أكد أزواج في تساؤلات وردت إلى «الإمارات اليوم»، بشأن حق النفقة على الزوجة العاملة التي تتقاضى راتباً منتظماً وترفض المشاركة في نفقات الحياة الأسرية، أن هناك خلافات أسرية تنشب داخل البيوت بسبب رفض الزوجة الإسهام في نفقات المعيشة والأولاد، وتعنت الزوج بوضع شروط للموافقة على عملها، من بينها المشاركة في مصاريف المنزل بنسبة من الراتب.

وطالب قراء، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، بتنفيذ حملات توعوية مخصصة لتعزيز التعاون المالي بين الأزواج العاملين، إذ أكدوا أنه في ظل زيادة متطلبات الحياة العصرية، لم يعد راتب الزوج قادراً على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات البيت والأولاد بمفرده، وأن دعم الزوجة في ذلك بات أمراً ضرورياً.

وأشاروا إلى أن بعض الزوجات، على الرغم من علمهن بمحدودية دخل أزواجهن، يرفضن المشاركة بجزء من رواتبهن في النفقات المعيشية، من منطلق أن النفقة واجبة على الزوج. وفي المقابل، يضع بعض الأزواج شروطاً للموافقة على استمرار عمل الزوجة، من بينها المشاركة في مصاريف المنزل.

وتساءل أزواج: هل يمكن قانوناً كتابة اتفاق بين الزوجين وتوثيقه بشأن السماح للزوجة بالعمل مقابل إبراء ذمة الزوج من النفقة؟ وهل خروج المرأة للعمل يمكن أن يكون سبباً لسقوط حقها في النفقة؟

وأكدوا أن الإنفاق على الأسرة مسألة محسومة شرعاً وقانوناً، ويتحملها الرجل في كل الأحوال، لافتين إلى أن مشاركة المرأة في النفقات تكون دوماً مبادرة منها من منطلق شعورها بالمسؤولية تجاه بيتها وأولادها، أما في حال عدم المشاركة، فعليها أن تتقبل الحياة وفق دخل وإمكانات الزوج.

ولم يستبعد بعضهم احتمال أن تظهر خلافات أسرية حول هذا الوضع، خصوصاً عندما تقضي المرأة ساعات طويلة في العمل، ويكون ذلك على حساب زوجها وحياتها الأسرية وتربية الأبناء، وترفض في الوقت ذاته المشاركة في نفقات البيت، لأن ذلك يهيئ الأجواء لإثارة خلافات متكررة، قد تصل إلى الطلاق.

وأشار آخرون إلى أن الخلافات المالية بين الأزواج قد تأخذ مناحي أخرى، من بينها إخفاء الحقائق في مسألة الشراء، أو الاختلاف على جدوى شراء بعض السلع التي يؤكد أحد الطرفين أنها غير ضرورية، ويرى فيها إهداراً للمال.

وأفاد قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الجديد في مادته (99) بشأن النفقة الزوجية، بأن النفقة للزوجة واجبة على زوجها، ولو كانت موسرة، بموجب عقد الزواج الصحيح، إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، ولا يسقط حقها في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

وأكد القانون في ما يخص أموال الزوجة وذمتها المالية، أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالي فالزوجة حرة التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أي من أموالها دون رضاها.

وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

كما وضع القانون التزامات على كلا الزوجين، من بينها عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والقسم والنفقة الواجبة.

وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما، ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.

من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن نفقة الزوجة واجبة قانوناً على الزوج، حتى لو كانت عاملة، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولذلك يجوز الاتفاق بين الأزواج على إسقاطها مقابل عمل الزوجة.

وأوضح أنه يمكن للزوجة إبراء الزوج من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز لها التنازل عنها، لأنها حق للأولاد وليست حقاً لها هي حتى تتنازل عنها، ولأن نفقة الولد على أبيه، ومن ثم لا تسقط عنه إلا إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وكانت الأم موسرة.

وبالنسبة لتوثيق الاتفاق على تنازل أو إبراء الزوجة عن نفقتها، فإن أي اتفاق يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية يمكن توثيقه لدى التوجيه الأسري، أو قاضي الإثباتات بالمحكمة الشرعية، حسب الأحوال.

من جانبه، أكد أستاذ علم الاجتماع التطبيقي في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد العموش، أن الأصل في العلاقة الزوجية، خصوصاً في مجتمعاتنا العربية، هو أن الزوج من يتكفل بالنفقة على الزوجة والأولاد. والزوجة حتى إن كانت تعمل فإنها غير ملزمة بذلك، لكن تكون تلبية متطلبات الحياة وفق إمكانات وقدرات الزوج المادية.

وأشار إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن الخلافات المالية بين الأزواج قد تؤدي إلى الطلاق، لاسيما عندما تكون الزوجة عاملة والزوج لا يعمل، ويعتمد عليها في الإنفاق، فيما أن هناك الكثير من النماذج الأسرية الناجحة التي تجد فيها الزوجين يعملان، ويتعاونان في تلبية احتياجات الأسرة والأبناء وتعليمهم من دون مشكلات وخلافات تذكر.

ولفت إلى أن القوانين كفلت عمل المرأة، وشجعتها على ذلك، وأصبحت الفتاة المتعلمة والعاملة تلقى قبولاً أكثر في الزواج، مقارنة بالفتاة غير العاملة، في إشارة إلى تغير نمط تفكير الشاب في الارتباط بفتاة تشاركه تحمل الأمور المادية في الحياة.

وأكد أهمية أن ينظر الأزواج إلى أن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، والعمل على إنجاحها من خلال الحوار والتفاهم من أجل رفاهية الأسرة، وأنه يمكن للمرأة أن تشارك في نفقات الحياة مع الزوج عن طيب خاطر ومن دون إجبار.

حق النفقة

أكد قانون الأحوال الشخصية أن النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف.

سقوط النفقة

نصت المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع.