يظهر تقارير صادر عن البنك الدولي أن نسبة مشاركة المرأة المغربية في ريادة الأعمال لا تزال متدنية بشكل ملحوظ. فبالرغم من أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الشركات التي تقودها نساء تميل إلى توظيف المزيد من النساء، إلا أن هذا القطاع في المغرب يعاني من نقص حاد في التمثيل النسائي، مما يعكس ضعف مشاركة المرأة المغربية بشكل عام في سوق العمل، التي لا تتجاوز 19%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يضع المغرب في مراتب متأخرة عالميًا.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات المسجلة مؤخرًا. ومع ذلك، فإن هذا الرقم قد لا يعكس الحقيقة الكاملة، حيث تكشف التحليلات عن ارتفاع في عدد الشركات 'غير النشطة' التي لم تعد تمارس أي نشاط فعلي، مما يشكك في صحة هذه الزيادة الظاهرية.

وحسب المصدر ذاته، لا تزال الشركات المتناهية الصغر والصغيرة تشكل الغالبية العظمى من المشهد الاقتصادي، مما يعكس طبيعة الأعمال في البلاد التي تتميز بصغر حجمها وتواضع نموها. ومع ذلك، فإن غياب الشركات الكبيرة سريعة النمو يحد من قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق قفزات نوعية.

واعتبر التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، لا تزال القيود والعوائق، سواء كانت رسمية أو اجتماعية، تحد من مشاركتها الفاعلة في هذا المجال. ووفقًا لاستطلاع البنك الدولي، فإن نسبة النساء المؤسِّسات للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 15.3%، فيما لا تتعدى نسبة النساء القياديات في هذه الشركات 12.1%، مما يعكس استمرار التحديات القائمة.

وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المنظمة المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة (OMTPME) أن نسبة الشركات التي تمتلكها وتديرها نساء لا تزال محدودة، حيث بلغت 10.7% للشركات الصغيرة و16.7% للشركات المتناهية الصغر في عام 2021.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد عرفت نسبة النساء بين مالكي ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة تذبذبًا بين عامي 2014 و2020؛ إذ ارتفعت من 11% إلى 19% بين عامي 2014 و2017، لكنها انخفضت مجددًا لتصل إلى 13% في عام 2020.

وتظهر الأرقام تفاوتًا كبيرًا بين المغرب ودول أخرى في نسبة النساء بين مالكي ومديري الشركات؛ ففي حين بلغت النسبة 13% فقط في المغرب عام 2020، سجلت دول أخرى نسبًا أعلى بكثير، تتراوح بين 7% في الجزائر و33% في فيتنام.

وأشار التقرير إلى أن المغرب ما زال متأخرًا مقارنة بالدول المماثلة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بريادة الأعمال النسائية، مما يستدعي سياسات تدعم النساء وتوفر لهن المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأكد التقرير أن تعزيز ريادة الأعمال النسائية يمثل استثمارًا في المستقبل؛ فمن خلال تمكين المرأة اقتصاديًا، نساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث تساهم المرأة بفاعلية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأضاف التقرير أن المغرب، رغم امتلاكه نظامًا مصرفيًا كبيرًا، لا يزال يعاني من صعوبات في توفير التمويل، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة التي تمثل الغالبية العظمى من النسيج الاقتصادي، إذ تشكل 88% من إجمالي الشركات المسجلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص في المغرب تفوق نظيراتها في العديد من الدول، لكن 47% من الشركات المغربية تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، وفقًا لاستطلاع البنك الدولي، كما أن 28% منها ترى في نقص مصادر التمويل الخارجية عائقًا رئيسيًا أمام نموها.