في شهر يونيو الماضي، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليصرح أمام النواب البرلمانيين في جلسة عمومية مخصصة للمساءلة الشهرية، أن حكومته ستوجه اهتمامها إلى موضوع التشغيل في العامين ونصف العام القادمين.

أخنوش، قال متحدثا عن الموضوع بعد إقراره بأن ملف التشغيل يشكل نقطة مغلفة بالأسود في حكومته 'إن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام المملكة، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح'.

ويبدو أن الحكومة عازمة على تركيز اهتمامها على موضوع أصبح يؤرقها، لاسيما بعد إفراج المندوبية السامية للتخطيط على أرقام تفيد أن معدل البطالة ارتفع إلى 13,7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2024، وما تلا ذلك من ردود أفعال في صفوف مكونات المعارضة التي تحدثت في مناسبات متفرقة، عن مفارقة تطور الاستثمارات حسب أرقام الحكومة ومعها ارتفاع معدلات البطالة.

عزيز أخنوش كشف في المذكرة التأطيرية التي وجهها قبل أيام إلى الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الأخير سيحرص على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، علاوة على التشريعات والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

وجاء في المذكرة أن خارطة الطريق هذه تنص على 'مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج التنشيطية للتشغيل ودعم ومواكبة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل العمومي بشراكة مع الجماعات الترابية'.

وتعهدت الحكومة بحسب رئيسها، بـ'مواصلة دعم الاستثمار العمومي والخاص وفقا للتوجيهات الملكية التي تقضي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى ثلثي الاستثمار الاجمالي في أفق سنة 2035″.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية