مباشر- سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى الصين قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تضاعفت الشحنات بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 1.6 مليون طن متري.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن المشترين في بكين تجاهلوا مخاطر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، سعياً للحصول على وقود بأسعار تنافسية تسهم في خفض تكاليف الطاقة الصناعية والمنزلية.

وبهذا الارتفاع القياسي، نجحت روسيا في إزاحة أستراليالتصبح ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، مباشرة بعد دولة قطر التي لا تزال تحتفظ بالمركز الأول.

وتعكس هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية الروسية في تحويل مسار إمداداتها من القارة الأوروبية، التي كانت المشتري الأكبر لغاز موسكو لعدة عقود، نحو الأسواق الآسيوية العملاقة لتعويض فجوة الطلب الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

واضطر الجانب الروسي إلى تبني سياسة خفض الأسعار لزيادة جاذبية وقوده في السوق الصينية، حيث سجل الغاز الروسي أدنى سعر بين 12 مورداً دولياً لبكين، بمتوسط بلغ 9.85 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يقل بنحو 10% عن متوسط الأسعار العالمية السائدة في السوق الفورية خلال شهر نوفمبر.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية، بدأت الصين منذ شهر أغسطس الماضي في استلام شحنات من محطة 'آركتيك إل إن جي 2' الروسية، رغم خضوع هذه المحطة لعقوبات مباشرة، وذلك عبر محطة استقبال متخصصة في منطقة 'بيههاي'.

ومع ذلك، يواجه الإنتاج الروسي في هذه المنشأة تحديات تشغيلية تتعلق بتعقيدات الجليد الشتوي التي تؤثر على وتيرة عمليات التصدير خلال الأشهر الباردة. وفي المقابل، شهد إجمالي واردات الصين من الغاز زيادة سنوية لأول مرة منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي وبدء الشركات الصينية في تنويع مصادر توريدها لتأمين احتياجات الطاقة طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، غاب الغاز الطبيعي المسال الأمريكي عن الموانئ الصينية منذ شهر فبراير الماضي، نتيجة استمرار النزاعات التجارية وضعف الطلب على العقود مرتفعة التكلفة مقارنة بالعروض الروسية.

وتعمل كبرى الشركات الصينية حالياً على تعزيز مرونتها عبر بيع كميات من عقودها الأمريكية في الأسواق العالمية، مستفيدة من عدم وجود بنود تقيد وجهة الشحن في تلك العقود، بينما تركز على تأمين احتياجاتها الداخلية من الموردين الأقرب جغرافياً والأقل سعراً.