أدى قرار الحكومة بزيادة 10 دراهم في سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام إلى تراجع في استهلاك المغاربة للغاز خلال فصل الصيف الماضي، وذلك وفقا لتقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي استهلاك غاز البوتان في المغرب بلغ 1.938 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، ما يعادل حوالي 161.47 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرام. وعلى الرغم من هذه الأرقام، شهد فصل الصيف انخفاضا ملحوظا في الطلب، حيث تراجع بمقدار 0.41 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 58.62 مليون قنينة.

ويعود هذا التراجع في الاستهلاك الصيفي بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب من القطاع الثالث، وهو ما يعكس تأثيرات الزيادة في الأسعار على سلوك المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت هذه الزيادة في أسعار الغاز نتيجة قرار الحكومة بإقرار زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام ابتداءً من 20 ماي 2024، وذلك كجزء من خطة تقليص الدعم الموجه لغاز البوتان تدريجيًا.

وأفاد التقرير بأن تكلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2024 بلغت حوالي 10.45 مليار درهم، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالسنة السابقة، والتي بلغت فيها التكلفة 11.48 مليار درهم. وقد تأرجحت التكلفة الشهرية للدعم بين 909 مليون درهم و1.584 مليون درهم، بمتوسط شهري قدره 1.306 مليون درهم.

وخلال شهر مارس 2024، سجل الاستهلاك الوطني للغاز ذروة ملحوظة، نتيجة تزايد الطلب خلال شهر رمضان، حيث بلغ استهلاك المغاربة حوالي 1.31 مليون قنينة إضافية مقارنة بشهر يناير. وعلى الرغم من أن الدعم في مارس كان أقل بـ 5 دراهم للقنينة مقارنة بشهر يناير، إلا أن تكلفة الدعم خلال هذا الشهر كانت قريبة من الذروة بسبب ارتفاع الاستهلاك.

أما خلال فصل الصيف، فقد شهد انخفاضًا في الطلب مقارنة بشهري مارس وماي، اللذين سجلا أعلى مستويات الاستهلاك الوطني. وعلى الرغم من أن تكلفة الدعم انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021 خلال شهر يونيو 2024، حيث بلغت 909 مليون درهم، إلا أنها تجاوزت مرة أخرى حاجز المليار درهم في شهري يوليوز وغشت، بعد أن ارتفع الدعم إلى أكثر من 50 درهما للقنينة.

وأشار التقرير، إلى أن سياسة دعم أسعار غاز البوتان تشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العمومية، حيث بلغت تكلفة الدعم على مدى السنوات العشر الماضية حوالي 124.3 مليار درهم. ورغم تراجع التكلفة الإجمالية للدعم خلال سنة 2023، إلا أن المغرب لا يزال يسجل أحد أعلى نسب الدعم من الناتج الداخلي الخام مقارنة بالدول الأخرى، مثل الهند ومصر وتونس.

وكانت الحكومة قد قررت الشروع رسميا في إقرار، زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، ليبلغ بذلك سعر بيعها للعموم 50 درهما، وذلك بعد مرور 5 أشهر عن بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن بلاغ سابق لها، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.

وأشارت الوزارة إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، جاء بعد رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال “تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي، الموحد”.