زكريا محمد

شددت بلدية الكويت على تنفيذ توجيهات الدولة في مساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدة أن العمل يجري لتفيذ خطة إنشاء واجهة بحرية في الجهراء ومساحات للتنزه والترفيه.

وقالت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية، م.ميساء بوشهري، إنه لا يوجد اي تأخير او عراقيل في مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء (الكورنيش).

وقالت في تقرير عن مشروع تطوير كورنيش الجهراء، بأنه من خلال توجيهات الدولة في خصخصة ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية والعمرانية، ونظراً لأهمية مدينة الجهراء تاريخياً وثقافياً، والتطور العمراني الذي تشهده المدينة، أخيراً، والمناطق المحيطة وافتقار تلك المنطقة للأماكن الترفيهية العائلية، جاءت فكرة إنشاء واجهة بحرية لمنطقة الجهراء تتخللها مساحات للتنزه ومزيج من الاستعمالات الترفيهية مع المحافظة على الحياة الفطرية لمنطقة المشروع، وفقا للرؤية المستقبلية لتطوير ساحل الجهراء واستحداث واجهة بحرية فيها، أخذا بعين الاعتبار معايير الاستدامة والأنظمة الذكية.

واضافت ان المشروع يقع في محافظة الجهراء، شمال مدينة جابرالأحمد وهو محصور بين محطة توليد الكهرباء بالدوحة وحتى حدود محمية الجهراء الطبيعية بطول 7.5 كيلومترات وبمساحة تبلغ 5.7 كيلومترات مربعة، وهو معتمد ضمن دراسة المخطط الهيكلي للمنطقة الإقليمية الثالثة.

واوضحت أنه جار التنسيق مع الجهات المختلفة للمضي في إجراءات التعاقد مع مكتب استشاري في مجال Transaction Advisor لتحديث الدراسات الفنية والمالية، والقانونية وإدارة عملية الطرح والترسية بما يتناسب مع المعطيات الحالية.

وبينت بوشهري أنه تم صدور قرارمن المجلس البلدي بتاريخ 28 اكتوبر2024 باعتماد مكونات واستعمالات المشروع. وفي 23 ديسمبر2024، تم الحصول على موافقة وزارة المالية على ادراج الدراسات الاستشارية للمشروع ضمن ميزانية 2024 - 2025، كما تم إرسال خطاب الى هيئة تشجيع الاستثمار بتاريخ 9 يناير 2025 للتنسيق حول آلية التعاون مع القطاع الخاص واستكمال متطلبات الطرح.

وكشفت أنه تم انجاز 95 بالمئة من اعتماد مستندات طرح الممارسة، حيث تم أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مستندات الطرح بعد تحديثها وفق العقود النموذجية الجديدة بتاريخ 13 نوفمبر 2025، وجار تزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بها، مشيراً الى ان إجراءات التعاقد لم تبدأ، وتشمل مدة الطرح والترسية وتبدأ من الإعلان عن طرح الممارسة، حيث ان بدء أعمال العقد تحتاج الى 9 أشهر، ومن المتوقع أن تضاف لها مدة مماثلة «9 أشهر» لمراجعة الجهات الحكومية ولا تحتسب ضمن مدة العقد.

وتابعت: ان الفترة التعاقدية المقترحة تبلغ 42 سنة من توقيع العقد، منها فترة التصميم والتنفيذ 7 سنوات، و35 سنة منها فترة الإدارة والصيانة والتشغيل.