اشتكى شخصان من ذوي الإعاقة البصرية، ممثلان عن 'مجموعة النصر للمكفوفين'، تعرضهما لمعاملة وُصفت بـ'السيئة' بعد منعهم من طرف عناصر محسوبين عن الأمن الخاص التابع لوزارة الداخلية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، من وضع مراسلة لوزير الداخلية تدعو لإعادة النظر في قرار إعفاء والي جهة مراكش آسفي السابق فريد شوراق.

وقال أحد المتحدثين، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي': 'قدمنا من مدينة مراكش إلى الرباط لإيداع مراسلة تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار إعفاء الوالي السابق فريد شوراق، لنتفاجأ بسلوك غير مقبول من حراس الأمن الذين شرعوا في استفسارنا عن موضوع الشكاية وحيثياتها دون السماح لنا بولوج مكتب الضبط لتقديم الرسالة'.

وأضاف أن 'الحراس استمروا في المماطلة، وفق تعبيره، تاركين إيانا خارج بناية المؤسسة في ظروف مناخية صعبة، دون مراعاة لطبيعة إعاقتنا وحقنا الدستوري في الولوج إلى عموم المرافق العمومية بالبلاد'.

وأبدى المتحدث ذاته استغرابه من منعهما من إيداع المراسلة بشكل عادي وطبيعي، كما يكفله القانون، متسائلًا عن 'الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك، خاصة في ظل غياب أي توضيح من طرف الجهات المعنية، إن كان لها علم بالواقعة، حول سبب رفض تسلم المراسلة أو المسطرة التي كان يتعين اتباعها في هذا الشأن، إن كان هناك فعلًا خرق للإجراءات'، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أن مضمون المراسلة، التي توصلت جريدة العمق المغربي بنسخة منها، لا يتضمن ما يستدعي كل هذا التوجس، مؤكدًا أنها تضمنَت فقط 'شهادات حق' في حق الوالي المعفى فريد شوراق، الذي أبدى تجاوبًا معقولًا مع مجموع مطالبهم على مستوى جهة مراكش آسفي، على حد تعبيره.