جدّد الاتحاد الوطني للتعليم، دعوته الملحة لوزارة التربية الوطنية من أجل إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لأساتذة التعليم الابتدائي، مع ضرورة الالتزام التام بالمدة القانونية للتدريس المحددة في 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعيا، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يكرس إشكالاً قانونياً ينبغي حله فورا.

وأوضح التنظيم النقابي، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، أن أجرأة التنزيل السليم للقانون تستوجب ألا تتجاوز ساعات التدريس اليومية للأستاذ ثلاث ساعات و45 دقيقة، داعيا إلى إصدار دليل عملي موحد لتوزيع الحصص ينهي حالة التباين والاجتهادات العشوائية في المؤسسات التعليمية.

وفي السياق نفسه، شدد البيان على أن إعداد وتوزيع الحصص الدراسية الأسبوعية يظل خارج صلاحيات واختصاصات الأساتذة، مستندا في ذلك إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، ومؤكدا أن تدبير الزمن المدرسي مسؤولية إدارية بحتة.

وختم الاتحاد بالتلويح بخطوات تصعيدية في حال تخلف الوزارة عن إصدار الدليل التنظيمي المطلوب، داعيا الأساتذة إلى التطبيق الذاتي للمرسوم عبر اقتصرار التدريس على خمسة أيام أسبوعياً، في خطوة تعكس احتدام الجدل حول الزمن المدرسي بقطاع التعليم الابتدائي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية