أعلنت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم رفضها لما وصفتها الوصاية التنظيمية على المهنيين، وذلك عقب اطلاعها على مسودة مشروع متعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم صادرة عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والتي تتضمن مجموعة من البنود 'المثيرة للجدل والاستغراب'.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه إن إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالانضمام إلى جمعية جهوية أو فرع جهوي للجامعة الوطنية يتعارض مع الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الانتماء الجمعوي من عدمه، ويضرب مبدأ التعددية المهنية.

وشددت الجمعية على عدم قانونية منح الجامعة الوطنية لنفسها صلاحية إصدار شهادات التكوين، إذ إن التكوين المهني هو اختصاص حصري لمؤسسات التكوين والوزارات الوصية، ولا يمكن لأي تنظيم مهني أن يمنح شهادات دون اعتراف رسمي من الجهات المختصة.

وأعربت الهيئة ذاتها عن رفضها لمحاولة الجامعة الوطنية فرض نفسها كوسيط إداري في مساطر الترخيص. وأوضحت أن منح أو سحب التراخيص هو اختصاص حصري للسلطات المحلية والوزارات المعنية، ولا يحق لأي هيئة مهنية التدخل في هذه الإجراءات، ما قد يؤدي إلى التعسف والمحسوبية.

وأكدت الجمعية المغربية على عدم قانونية إلزام الأجراء بشهادات تكوين من أكاديميات غير معترف بها، حيث لا يوجد أي إطار قانوني يلزم الأجراء بالحصول على شهادات من جهات غير مرخصة، مما يشكل مساسا بحقوقهم المهنية وحرمانهم من ممارسة نشاطهم.

ورفضت الجمعية أي توصية تعفي الجماعات الترابية من مسؤولياتها تجاه المهنيين المتضررين، مؤكدة على أن أي ضرر ناتج عن قرارات أو أشغال تابعة للجماعات الترابية يخضع لمبدأ المسؤولية الإدارية، ولا يمكن إلغاؤه بمسودة داخلية غير ملزمة قانونيا.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن الجامعة الوطنية يجب أن تبقى إطارا تمثيليا فقط لمنخرطيها من المهنيين، وليس أداة لفرض قيود تنظيمية غير قانونية. وأكدت أنه يجب احترام حرية التنظيم والانتماء مثل جميع الجمعيات وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا 'العبث التشريعي' ليس سوى محاولة مفضوحة للسطو على صلاحيات مجموعة من المؤسسات وإضفاء طابع مؤسساتي على قرارات غير قانونية، ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة لحرية الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والإجهاز على حقوق ومكتسبات المهنيين.