قال النائب البرلماني، أحمد العبادي، إن الأطر التربوية العاملة بالمناطق القروية تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، من أبرزها البُعد عن مقرات السكن، وضُعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل، وخطورة بعض الطرق والمسالك، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى نقص الاستقرار المهني والنفسي لهذه الفئة، وإلى بروز ظاهرة الضغط بالنسبة لطلبات الانتقال إلى التجمعات الحضرية، ولذلك فإنَّ لهذه الفئة مصاريف إضافية كبيرة من المنطقي إدراجها ضمن النفقات المهنية، وخاصة فيما يرتبط بالسكن والتنقل عندما لا تكون الظروف الملائمة متوفرة لذلك.

وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الفلسفة والإجراءات الحالية للتعويضات عن المناطق لا تُجيبُ على هذا الإشكال البنيوي، وتظل غير كافية وغير منصفة، سواء من حيث المبالغ أو من حيث توزيعها العادل جغرافيًا، كما أنها لا ترقى إلى حجم وأهمية الأدوار التي تضطلع بها أسرة التعليم في العالم القروي والتضحيات الجسام التي تقدمها، وخاصة بالدواوير البعيدة عن مراكز الجماعات.

وتساءل العبادي حول الإجراءات والقرارات التي تعتزم الوزارة اتخاذها وتفعيلها من أجل إعادة النظر جذريا في منظومة تحفيز الأطر التربوية العاملة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، سواء عبر تعويضات مادية إضافية، أو تسهيلات اجتماعية (نقل، سكن…).

كما ساءل الوزير الوصي، حول كيفيات ومقاربات الوزارة لضمان مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه التحفيزات، بما يُحقق الإنصاف بين مختلف الجماعات والأقاليم والجهات ويحدّ من الفوارق الترابية داخل منظومة التعليم، وحول إن كانت الوزارة تملك خطة لتوسيع نطاق الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق الصعبة، وتحيين تصنيف هذه المناطق وفقًا للمعايير الجغرافية والاجتماعية الحديثة تبعاً لآخر إحصاء عام للسكنى والسكان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية