سجّلت ودائع القطاع الخاص من بداية العام زيادة إيجابية بلغت 509 ملايين دينار بنسبة نمو 1.2 بالمئة، حيث ارتفعت من 40.4 مليارا إلى 41.005 مليارا. في المقابل نمت التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ضخّتها البنوك لمختلف القطاعات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل بواقع 1.314 مليار، بمتوسط عام شهري 328.5 مليونا.وحصل قطاع العقار على النصيب الأكبر من تلك التسهيلات بقيمة 306 ملايين، بنمو 2.80 بالمئة، حيث ارتفع الرصيد التمويلي القائم من 10.90 ملايين، كما في نهاية العام الماضي إلى 11.21 مليارا.  في حين حازت التسهيلات الشخصية المركز الثاني، وتضم الاستهلاكي والسكني، حيث نمت بنسبة 0.59 بالمئة بقيمة 118 مليونا فقط في 4 اشهر، حيث ارتفعت من مستوى 20.027 مليارا إلى 20.145 مليارا. وبلغ رصيد تسهيلات الأوراق المالية للمؤسسات والأفراد بنهاية 2025 نحو 4.811، حيث ارتفع 3 ملايين فقط إلى 4.814 مليارات بنمو 0.623 بالمئة.يُذكر أن سيولة الودائع الحكومية والمؤسسات العامة تحسنت بنسبة نمو 2.28 بالمئة، حيث ارتفعت بقيمة 2.2 مليار دينار من مستوى 12.35 مليارا إلى 14.6 مليارا، كما في نهاية أبريل الماضي. وتواصل البنوك، من دون تحفُّظ أو تشدد، التعاون مع القطاع الخاص ودعم مشاريع التنمية، وشهد السوق التمويلي استقراراً لافتاً خلال المرحلة الماضية التي شهدت ذروة التوترات، حيث كان دور البنوك لافتاً في تحقيق ودعم الاستقرار على كل المستويات.

سجّلت ودائع القطاع الخاص من بداية العام زيادة إيجابية بلغت 509 ملايين دينار بنسبة نمو 1.2 بالمئة، حيث ارتفعت من 40.4 مليارا إلى 41.005 مليارا. 

في المقابل نمت التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ضخّتها البنوك لمختلف القطاعات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل بواقع 1.314 مليار، بمتوسط عام شهري 328.5 مليونا.

وحصل قطاع العقار على النصيب الأكبر من تلك التسهيلات بقيمة 306 ملايين، بنمو 2.80 بالمئة، حيث ارتفع الرصيد التمويلي القائم من 10.90 ملايين، كما في نهاية العام الماضي إلى 11.21 مليارا. 

في حين حازت التسهيلات الشخصية المركز الثاني، وتضم الاستهلاكي والسكني، حيث نمت بنسبة 0.59 بالمئة بقيمة 118 مليونا فقط في 4 اشهر، حيث ارتفعت من مستوى 20.027 مليارا إلى 20.145 مليارا. 

وبلغ رصيد تسهيلات الأوراق المالية للمؤسسات والأفراد بنهاية 2025 نحو 4.811، حيث ارتفع 3 ملايين فقط إلى 4.814 مليارات بنمو 0.623 بالمئة.

يُذكر أن سيولة الودائع الحكومية والمؤسسات العامة تحسنت بنسبة نمو 2.28 بالمئة، حيث ارتفعت بقيمة 2.2 مليار دينار من مستوى 12.35 مليارا إلى 14.6 مليارا، كما في نهاية أبريل الماضي. 

وتواصل البنوك، من دون تحفُّظ أو تشدد، التعاون مع القطاع الخاص ودعم مشاريع التنمية، وشهد السوق التمويلي استقراراً لافتاً خلال المرحلة الماضية التي شهدت ذروة التوترات، حيث كان دور البنوك لافتاً في تحقيق ودعم الاستقرار على كل المستويات.