وضع الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر الجاري، مسؤولية جنائية مباشرة وصارمة على عاتق المكلفين بمختلف مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج، إلى جانب تجريم كافة الأفعال التي تمس بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت أو سرية العملية ونزاهتها، لا سيما حين تصدر عن الأشخاص المعهود إليهم قانونا بإنجاز هذه العمليات داخل مكاتب التصويت والإحصاء أو خارجها.

وفي هذا الصدد، حددت العقوبات الجنائية في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مصحوبة بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، لكل من ثبت تورطه في هذه التلاعبات.

ولم تقتصر المقتضيات القانونية على الجرائم التقليدية، بل وسعت نطاق الوسائل التي يمكن استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية.

وتجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عموميا أو ممثلا للإدارة أو لجماعة ترابية، بينما تنص المادة 68 على حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية