سلطت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية الضوء على مشروع عراقي ضخم وآثاره على مسارات التجارة في المنطقة العربية.

وأفادت الصحيفة أن العراق يروّج لمشروع استراتيجي بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل نحو 12.6 مليار جنيه إسترليني)، يهدف إلى ربط ميناء الفاو في جنوب البلاد بتركيا، ومنها إلى أوروبا، عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق البرية، ما قد يُغيّر خريطة التجارة العالمية.

وأشارت 'معاريف' إلى أن هذا المشروع، الذي يُعرف باسم 'طريق التنمية'، يُعد مبادرة طموحة أطلقتها بغداد لتمكين نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا دون المرور عبر قناة السويس، مشيرةً إلى أن الميناء سيُدار كأحد أهم مراكز التجارة المخطط لها على الساحل الجنوبي للعراق.

وبحسب ميثام الصافي، مدير إدارة العلاقات والاتصالات في وزارة النقل العراقية، فإن المشروع سيشمل أيضًا:

ونقلت الصحيفة عن تقرير سابق نشرته 'وول ستريت جورنال' أن الموقع الجغرافي للعراق — الواقع في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا — يمنحه ميزة استراتيجية، خاصةً وأنه كان جزءًا من 'طريق الحرير' التاريخي. لكن عقودًا من الحروب والصراعات ألحقت أضرارًا جسيمة ببنيته التحتية.

وأضافت 'معاريف' أن المشروع قد يكتسب زخمًا أكبر في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، لا سيما هجمات الحوثيين على السفن الدولية، التي جعلت قناة السويس 'أكثر خطورة' ورفعت تكاليف التأمين البحري، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن بدائل برية.

وأشارت إلى دراسة أعدها المحلل التركي بوراك يلدريم في معهد ويلسون، تفيد بأن الطريق الجديد قد يوفر 10 أيام في مدة النقل مقارنةً بالإبحار عبر قناة السويس، كما أن العراق — باعتباره الدولة الوحيدة غير العضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي على هذا المحور — سيُسهّل الإجراءات البيروقراطية ويقلل التكاليف.

وبحسب التقديرات، فإن المشروع قد يدرّ على العراق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا من رسوم العبور، وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط، ما يعزز اقتصاده بشكل مستقل.

إلا أن الصحيفة حذّرت من أن المشروع يواجه تحديات جسيمة، أبرزها:

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل:

وخلصت 'معاريف' إلى أن نجاح المشروع سيعتمد بالكامل على قدرة العراق على الحفاظ على استقرار نسبي يضمن سلامة البضائع والمسافرين، مشيرةً إلى أن أي تدهور أمني قد يُجهض هذه الرؤية الطموحة قبل أن ترى النور.

المصدر: معاريف