شهد عام 2025 حراكا حكوميا مكثفا تجسدت ملامحه في إصدار مجلس الوزراء أكثر من مئة قرار يرمي إلى معالجة القضايا الوطنية وتأسيس مرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية والهيكلية والتحول الاقتصادي المستدام وتعزيز الانفتاح التنموي إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية للبلاد.وفرض المحور التشريعي نفسه كركيزة أساسية ضمن أولويات الأجندة الحكومية على مدار العام عبر اعتماد حزمة نوعية من مشاريع المراسيم بقوانين والتي شكلت قوة دفع تنموية متعددة الأبعاد وألقت بظلالها الإيجابية على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية المستدامة.وشملت الإصلاحات القانونية تعديلات واسعة على قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية والرسوم القضائية علاوة على تعديل قانون الخبرة وأحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانوني التوثيق والمعاملات الالكترونية.واحتضنت التعديلات التشريعية مجموعة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية منها مرسوم بشأن التمويل والسيولة وتعديل قانون الإفلاس إضافة إلى مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي. كما تضمنت قاعدة القرارات التشريعية قوانين اجتماعية وإنسانية منها تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة وتعديل قانون حقوق الطفل إضافة إلى إصدار قانون حماية المفقودين.وفي ملف مكافحة الجرائم وافق مجلس الوزراء على تشريعات حيوية شملت قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.كما عمد مجلس الوزراء إلى مواكبة التطورات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية من خلال خطوات هيكلية وقوانين جديدة تشمل قانون الطيران المدني الذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية علاوة على قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ونقل مسؤولية تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشغال العامة.وجاء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية ليوحد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على تلك الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.وتظهر القرارات الحكومية خلال عام 2025 توجها استراتيجيا متزايدا نحو تعزيز ملف الهوية الوطنية وقضايا الجنسية بالتوازي مع تعزيز قواعد التنظيم الإداري حيث اعتمد مجلس الوزراء حزمة محاضر للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بالتزامن مع إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.ولم تغفل التوجهات الحكومية عن «أنسنة الإجراءات» عبر تقديم تسهيلات للفئات المتأثرة بقرارات سحب الجنسية وتحديدا لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).ففي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي والمراكز القانونية للأفراد والشركات شملت القرارات سلسلة من التسهيلات أبرزها استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم واستمرار السماح لهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها.كما قرر المجلس استمرار حصول هذه الفئات – عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته.

شهد عام 2025 حراكا حكوميا مكثفا تجسدت ملامحه في إصدار مجلس الوزراء أكثر من مئة قرار يرمي إلى معالجة القضايا الوطنية وتأسيس مرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية والهيكلية والتحول الاقتصادي المستدام وتعزيز الانفتاح التنموي إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية للبلاد.

وفرض المحور التشريعي نفسه كركيزة أساسية ضمن أولويات الأجندة الحكومية على مدار العام عبر اعتماد حزمة نوعية من مشاريع المراسيم بقوانين والتي شكلت قوة دفع تنموية متعددة الأبعاد وألقت بظلالها الإيجابية على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية المستدامة.

وشملت الإصلاحات القانونية تعديلات واسعة على قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية والرسوم القضائية علاوة على تعديل قانون الخبرة وأحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانوني التوثيق والمعاملات الالكترونية.

واحتضنت التعديلات التشريعية مجموعة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية منها مرسوم بشأن التمويل والسيولة وتعديل قانون الإفلاس إضافة إلى مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي.

كما تضمنت قاعدة القرارات التشريعية قوانين اجتماعية وإنسانية منها تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة وتعديل قانون حقوق الطفل إضافة إلى إصدار قانون حماية المفقودين.

وفي ملف مكافحة الجرائم وافق مجلس الوزراء على تشريعات حيوية شملت قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

كما عمد مجلس الوزراء إلى مواكبة التطورات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية من خلال خطوات هيكلية وقوانين جديدة تشمل قانون الطيران المدني الذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية علاوة على قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ونقل مسؤولية تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشغال العامة.

وجاء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية ليوحد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على تلك الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.

وتظهر القرارات الحكومية خلال عام 2025 توجها استراتيجيا متزايدا نحو تعزيز ملف الهوية الوطنية وقضايا الجنسية بالتوازي مع تعزيز قواعد التنظيم الإداري حيث اعتمد مجلس الوزراء حزمة محاضر للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بالتزامن مع إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

ولم تغفل التوجهات الحكومية عن «أنسنة الإجراءات» عبر تقديم تسهيلات للفئات المتأثرة بقرارات سحب الجنسية وتحديدا لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).

ففي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي والمراكز القانونية للأفراد والشركات شملت القرارات سلسلة من التسهيلات أبرزها استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم واستمرار السماح لهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها.

كما قرر المجلس استمرار حصول هذه الفئات – عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته.

وعلى المسار الاجتماعي وحماية الكيان الأسري قرر المجلس الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).

وفي المحور التنموي والاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء الترشح المقدم من الحكومة الصينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والمضي قدما لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكافة مراحله.

كما أقر المجلس خطة التنمية السنوية 2025 – 2026 وتشتمل على 9 برامج و134 مشروعا إضافة إلى 36 سياسة مستهدفة و38 متطلبا تشريعيا.

ووافق المجلس على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 – 2026 متضمنة 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة إضافة إلى إقرار مشروعات مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 - 2026 والحسابات الختامية للسنة المالية 2024 - 2025.

وأحال المجلس تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2023 - 2024 / 2024 - 2025) إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية إلى جانب إحالة التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (إبريل 2024 - مارس 2025) إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأصدرت الحكومة على مدار العام قرارات متعددة ذات صبغة تنظيمية إدارية منها الموافقة على تشكيل مجالس المحافظات الست ومشاريع مراسيم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إضافة إلى الموافقة على مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من نظام الخدمة المدنية للسماح للوزير بمنح إجازة خاصة غير محسوبة من الرصيد لمرافقة مريض يعالج في الخارج.

وشملت قرارات مجلس الوزراء تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة لمتابعة عدد من الملفات منها تشكيل لجنة تحقيق في الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إضافة إلى لجنة وزارية لمراجعة قرارات الهيئة العامة للصناعة المتعلقة بسحب وإلغاء تراخيص القسائم الصناعية والخدمية والحرفية مع رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.

كما شكل المجلس فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لدراسة إصدار الموافقات المرتبطة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.

وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم التنمية المستدامة أظهرت القرارات اهتماما بالغا بملف التبرعات والعمل المجتمعي حيث تم اعتماد حزمة كبيرة من التبرعات شملت دعما واسعا للقطاع الصحي عبر بناء مركز لأمراض القلب ومركز صحي وغسيل كلي وترميم وتجديد أقسام بالمستشفيات وتأهيل مراكز وإنشاء غرف في مستشفيات.

كما أقر المجلس تبرعات متعددة من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية لدعم مبادرات التنمية الحضرية الخضراء المتعلقة بالزراعات التجميلية وإنشاء المجسمات وطلاء الجسور والتشجير في الطرق والمناطق السكنية.

واعتمد المجلس أيضا تبرعات ذات لمسة تراثية مثل تبرع شركة نفط الكويت بشأن الإشراف على تنفيذ وترميم سوق الأحمدي القديم وسينما الأحمدي وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وتضمنت قرارات المجلس إقامة يوم الكويت الرياضي المقرر في 7 فبراير من العام المقبل وتسمية القاعدة الكائنة في الجزيرة الشمالية بجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بقاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل.

وفي مسار مواز للإصلاحات الداخلية عززت الكويت ثقلها الدبلوماسي خارجيا بإبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال عام 2025 في خطوة تعكس طموحا متناميا لتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ الانفتاح الدولي كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الوطنية ورؤية الكويت 2035.