بدأت السلطات المحلية بمنطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، بقيادة عامل إقليم النواصر، في اتخاذ خطوات جادة لتحرير الملك البحري واسترجاع الأراضي العمومية التي يستغلها عدد من أرباب المقاهي والمطاعم والحانات المنتشرة على الشريط الساحلي، والتي يفوق عددها 30 محلا تجاريا.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة، من المرتقب أن تقوم السلطات المعنية بتسليم قرارات الإخلاء والهدم لأصحاب هذه المحلات خلال اليومين المقبلين، مع منح مهلة لا تتعدى عشرة أيام لإفراغ المباني.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تثير استياء كبيرا لدى المهنيين الذين ينشطون على مستوى شاطئ دار بوعزة، خاصة وأنها تتزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يشكل موسما ذهبيا للحركة التجارية بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن أصحاب المقاهي والمطاعم قاموا مؤخرا بإصلاحات مكثفة استعداداً لفصل الصيف، حيث تعتبر دار بوعزة من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من داخل المغرب وخارجه.

وذكرت أن المهنيين المتضررين من قرارات الهدم يعتزمون مراسلة عامل إقليم النواصر من أجل طلب مهلة استعطافية من شأنها تأجيل العملية إلى ما بعد الصيف، لإتاحة الفرصة لهم لتعويض بعض من الاستثمارات الكبيرة التي صرفوها على تجهيز محلاتهم.

كما شددت المصادر على أن عمليات الهدم المرتقبة ستشمل جميع المنشآت المشيدة فوق الملك البحري، بما في ذلك المسابح الخاصة، الشرفات، والمستودعات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تشريد مئات الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر رزق رئيسي.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ مشروع 'تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى'، الممتد على أكثر من 7 كيلومترات من شواطئ دار بوعزة إلى المحمدية، حيث سبق لعامل الإقليم أن أصدر تعليمات صارمة بضرورة تحرير الملك العمومي البحري من جميع أشكال الاستغلال غير القانوني، بما في ذلك سبعة فضاءات ترفيهية راقية تم إنذارها بالفعل.