أقر وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بعجز الحكومة عن إحداث مليون منصب شغل خلال ما تبقى من ولايتها، وهاجم المستوردين الذين استفادوا من الدعم لاستيراد الأغنام و'رفعوا الأسعار بـ100%'.

وقال بركة، خلال استضافته في برنامج 'نقطة إلى السطر'، على القناة الأولى أمس الثلاثاء، إن مستوردي الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي، رغم استفادتهم من دعم 500 درهم للرأس، إلا أنهم باعوا بثمن السوق ورفعوا أرباحهم بشكل كبير، واصفا الأمر بأنهم 'غير أخلاقي'.

وشدد المسؤول الحكومي على  ضرورة أن يكون تقديم الدعم مشروطا بتخفيض الثمن، قائلا 'يجب أن نغير منطقنا مع الجشع والربح السريع والهمزة، إلى منطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من من خلال وضع ميثاق أخلاقي في المجال الاقتصادي'.

وردا على سؤال 'لماذا لم تُفعل الحكومة آلية تسقيف الأسعار خلال دعمها لاستيراد الأغنام؟'، قال بركة إن 'التسقيف من شأنه أن يلحق ضررا بالفلاح المغربي الذي استثمر في إنتاج وتسمين الأغنام، عكس من استوردها'.

واسترسل شارحا: 'الذي يستورد هو من يجب أن نجعل استفادته من الدعم مشروطة بتحديد ثمن البيع، كما يجب أن نضمن أن تطرح رؤوس الأغنام المستوردة والمعنية بالدعم في الأسواق، لأن هناك من قرر تسمينها وبيعها خارج فترة العيد'.

في مقابل ذلك، أشاد المسؤول الحكومي بالقرار الملكي بإلغاء شعيرة النحر خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مشيرا إلى انخفاض أسعار الأغنام واللحوم الحمراء، التي كان من الممكن أن تقفز أسعارها إلى 200 درهم للكيلوغرام، لو لم يتم تعليق الأضاحي لهذا العام، وسجل أن القرار جنب المغاربة شراء الأضحية بثمن 6 آلاف درهم أو أكثر.

وفي سياق آخر، أقر وزير التجهيز والماء، بصعوبة تحقيق هدف مليون منصب شغل الذي تعهدت به الحكومة في برنامجها أمام البرلمان،  خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية، قائلا: 'صعب أن نحققه.. نقولها بكل صراحة، لكن المهم هو أن ندخل في دينامية إيجابية لخلق فرص شغل ونقلص من نسبة البطالة'.

وتابع 'بحكم الأزمات التي واجهناها وإشكالية الجفاف ضيعنا العديد من فرص الشغل'، مسترسلا 'ونشتغل على تطوير المقاولة الصغرى والمتوسطة'، مشيرا إلى إعطائها الأولوية في مجال البناء والأشغال العمومية.

وأوضح أن مرسوم الصفقات العمومية كان يعطي للمقاولات الصغرى والمتوسطة 30 في المائة من الصفقات، 'والحكومات السابقة لم تتجاوز 20 %، لكن نحن أعطيناها اليوم 35 في المائة، وداخل الوزارة وصلنا إلى ما بين 40 و50 في المائة'.

وكانت حكومة عزيز أخنوش، قد تعهدت في برنامجها في بداية ولايتها، بتحقيق 10 التزامات، من بينها إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ما بين سنتي 2021 و2026، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%.