عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها الخامس والسبعين، عبر الاتصال المرئي، في إطار التحضير للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وفق بيان صادر عن وزارة المالية.وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، يوسف الحمود، فيما ترأس الجانب الكويتي وكيل الوزارة أسيل المنيفي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية، إضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعزز تحقيق المواطنة الخليجية خلال الفترة (2026–2028).كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسارات التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها الخامس والسبعين، عبر الاتصال المرئي، في إطار التحضير للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، يوسف الحمود، فيما ترأس الجانب الكويتي وكيل الوزارة أسيل المنيفي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية، إضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعزز تحقيق المواطنة الخليجية خلال الفترة (2026–2028).

كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسارات التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وقد أكد الوكلاء توافقهم حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما ما يتعلق بوضع خطة جمركية متكاملة لتيسير انسياب السلع بين دول المجلس في ظل الأوضاع الراهنة، والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي.

كما تم اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والموافقة على خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026–2028).

وأكد المشاركون حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، بما يواكب تطلعات قادة دول المجلس نحو تحقيق المزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع التوصيات إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع القادم.