ترمي مبادرة تشريعية جديدة إلى تقليص حالات التنافي لفائدة النساء من عضوات مجلس النواب، وذلك تعزيزًا للتمثيلية النسائية، وتشجيعًا للنساء على الانخراط في العمل السياسي، وتجاوز الحواجز والعراقيل التي تُبعدهن عن الممارسة السياسية.

وتقدَّم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بهدف إلغاء حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية بالنسبة للنساء.

ونصَّ المقترح على تعديل أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على تنافي عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وتقترح المبادرة التشريعية إلغاء التنافي بالنسبة للبرلمانيات اللواتي يَرأسْن مجالس جماعات ترابية، وذلك من خلال إضافة العبارة التالية إلى المادة 13: 'غير أنه لا تخضع لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، مجالس الجماعات الترابية التي تتولى رئاستها نساء'.

وأشار المقترح، في مذكرته التقديمية، إلى أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء، محققًا بذلك نقلة نوعية في التمثيلية النسائية، موضحًا أنه منذ اعتماد دستور 2011، جرى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء (الكوطا) تم اعتماده لأول مرة في انتخابات سنة 2002، بتخصيص 30 مقعدًا، ثم رُفع هذا العدد إلى 60 مقعدًا في انتخابات 2011، وإلى 90 مقعدًا في اقتراع 8 شتنبر 2021، على أساس لوائح جهوية.

وبذلك، انتقلت تمثيلية النساء في مجلس النواب من 20.51% خلال الولاية العاشرة (2016-2021)، إلى 24.3% في الولاية الحالية (2021-2026)، أي ما يعادل نحو 95 مقعدًا من أصل 395، في حين تبلغ نسبة الذكور داخل المجلس 75.7%.

ونبَّه المقترح إلى أن نسبة البرلمانيات الفائزات عبر اللوائح المحلية عرفت تراجعًا ملحوظًا، رغم تزايد نسبة الترشيحات النسائية التي تجاوزت 34.2%. في المقابل، عرف عدد المستشارات البرلمانيات في الغرفة الثانية ارتفاعًا إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، التي أسفرت عن فوز 14 مستشارة من أصل 120 مقعدًا.

وشدد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة العمل على واجهتين: الأولى تتعلق بالنقاش الدائم حول الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة، ومساندة كل المبادرات التشريعية ذات الصلة؛ والثانية تتعلق بتشجيع النساء على الانخراط الفعلي في العمل السياسي.