اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة بالاستمرار في تجاهل ما وصفته بـ'الخسائر والتداعيات الفظيعة' الناتجة عن سوء تدبير ملف شركة 'سامير' وسوق المحروقات، وذلك بعد أزيد من تسع سنوات على قرار تحرير الأسعار وتوقيف نشاط التكرير، مما أدى إلى تدهور أوضاع المصفاة الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ سنة 2016.

وأعرب المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان توصلت به جريدة 'العمق'، عقب اجتماعه يوم الخميس 10 يوليوز 2025، عن قلقه العميق واستيائه الشديد من الوضع الحالي للمصفاة، في ظل تلاشي المعدات وضياع مكتسبات صناعات التكرير، وتدمير الثروة البشرية، وحرمان المستخدمين من حقوقهم، إضافة إلى ما وصفه بـ'الاختلالات البنيوية' التي يعرفها سوق المحروقات وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وأرجعت الجبهة أسباب ارتفاع أسعار المحروقات إلى حذف الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة، وإلى قرار تحرير الأسعار في سوق تفتقر لأبسط شروط التنافس، معتبرة أن هذا الواقع يغذي التوتر الاجتماعي ويهدد الاستقرار، داعية الحكومة إلى إعادة المحروقات إلى لائحة المواد الخاضعة لتقنين الأسعار، إلى حين إعادة هيكلة شاملة للقطاع تراعي مصلحة المواطنين.

كما نددت الجبهة بما اعتبرته 'غرامات رمزية' فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، مؤكدة أن هذه العقوبات لم توقف التفاهمات حول الأسعار، ولا منعت تحقيق أرباح 'فاحشة'. وأوضحت أن أرباح القطاع قفزت من معدل 8 مليارات درهم سنويا خلال الفترة ما بين 2016 و2021، إلى أكثر من 12.3 مليار درهم خلال سنتي 2023 و2024، ليبلغ مجموع الأرباح نحو 80 مليار درهم منذ تحرير الأسعار، مع تسجيل ارتفاع في هامش الربح من 600 درهم إلى أزيد من 2500 درهم للطن، دون احتساب الأرباح الإضافية المرتبطة بالغازوال الروسي الرخيص.

وأكدت الجبهة أن ما تعرضت له شركة 'سامير' من خوصصة وصفتها بـ'المشينة'، وسوء تدبير من طرف المالك السابق، تسبب في إجهاض تجربة وطنية رائدة في مجال التكرير، محملة الحكومة كامل المسؤولية في إنقاذ المصفاة وإعادة تشغيلها.

وأضاف البيان أن الجبهة سبق أن اقترحت منذ 2018 ستة سيناريوهات لإعادة تشغيل الشركة، من ضمنها التسيير الحر، أو التفويت للقطاع الخاص أو الدولة أو الدائنين، أو عبر شراكة مختلطة، أو من خلال الاكتتاب العمومي، معتبرة أن استمرار الحكومة في موقف المتفرج 'يشكل دعما غير مباشر لتدمير هذه الصناعة الوطنية' لفائدة لوبيات المحروقات وربما العقار أيضا.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن ملف 'سامير' يضع شعارات الحكومة حول الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية موضع مساءلة حقيقية، داعية إلى الشروع الفوري في استئناف نشاط التكرير الذي يغطي حوالي 67% من الحاجيات الوطنية من المنتجات البترولية، ويوفر مخزونا استراتيجيا إضافيا يتجاوز شهرا ونصف، إلى جانب خلق أزيد من 4500 منصب شغل، وتوفير نحو 25 مليار درهم سنويا من العملة الصعبة، فضلا عن إنعاش الاقتصاد المحلي بأزيد من مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب.