كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود تفاوتات لافتة في قيمة التعويضات المالية الممنوحة للمحامين في إطار نظام المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن عددا محدودا من المحامين استفاد من مبالغ مرتفعة مقارنة بباقي المستفيدين.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن مجموع الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدة القضائية لفائدة المحامين منذ سنة 2016 بلغ نحو 240 مليون درهم. وأضاف أن هيئة أكادير تصدرت الهيئات المهنية من حيث حجم المبالغ المصروفة بما يقارب 25 مليون درهم، تلتها هيئة الدار البيضاء بحوالي 21 مليون درهم.

وأشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تكشف أن الغالبية الساحقة من المحامين المستفيدين، بنسبة تصل إلى 90 في المائة، حصلوا على تعويضات تتراوح بين 1500 و3000 درهم، في حين استفاد عدد محدود من مبالغ مالية مرتفعة بشكل استثنائي.

واستحضر في هذا السياق حالات لمحامين تلقوا مئات الآلاف من الدراهم، من بينهم محامٍ بهيئة وجدة تجاوزت مستحقاته مليون درهم، وآخر بأكادير ناهزت مستحقاته 700 ألف درهم، إضافة إلى محامٍ بمدينة العيون حصل على أكثر من 500 ألف درهم.

واعتبر وهبي أن هذه المؤشرات تطرح تساؤلات حول معايير توزيع ملفات المساعدة القضائية وآليات الاستفادة منها، مؤكداً ضرورة اعتماد مبدأ التناوب بين المحامين لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في صرف الأموال العمومية.

وفي السياق ذاته، دعا وزير العدل إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية، مقترحا حصرها في القضايا الجنائية، إلى جانب إحداث نظام معلوماتي لتتبع عمليات الإسناد والتعويض. كما شدد على أهمية إخضاع المعطيات المتعلقة بالمستفيدين وقيمة التعويضات لرقابة المؤسسات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى ارتباط الملف بتدبير المال العام وميزانية الدولة.