صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.ووفق ما نشرته «كونا»، اليوم الأربعاء، تنقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، على أن تنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال».

صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ووفق ما نشرته «كونا»، اليوم الأربعاء، تنقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، على أن تنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال».

وبحسب «كونا» تحل «الأشغال» و«الداخلية» محلها في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

ويُعد الحساب الختامي لميزانية العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة من 2025/4/1 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهم - بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن

ويُصدر وزير الأشغال العامة قرارًا بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة والجهات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية