سكيلي: اختراق منظومة السجل المدني “كبير” والتزوير طال آلاف القيود وأرقاماً وطنية لغير ليبيين

ليبيا – قال عمر سكيلي، رئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات وعضو اللجنة المركزية للتحقيق في تزوير بيانات المواطنة بمكتب النائب العام، إن حجم الاختراق الذي تعرضت له منظومة السجل المدني يُعد كبيرًا، وذلك وفق ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشبهات بشكل كامل.

تزوير واسع يمس الهوية والأمن القومي

وأوضح سكيلي، في تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن عمليات التزوير طالت آلاف القيود، ترتب عنها الحصول على أرقام وطنية بالآلاف لأشخاص غير ليبيين أو لأشخاص وهميين لا وجود لهم، وذلك بغرض تحقيق منافع مادية. وأكد أن تزوير الأرقام الوطنية يمس الهوية الليبية بشكل مباشر، ويُعد من أساسيات الأمن القومي للدولة الليبية، لما يترتب عليه من أضرار اجتماعية واقتصادية وسياسية، إضافة إلى التغيير الديموغرافي والأضرار المادية.

ربط منظومات سيادية لتتبع الأرقام وكشف القيود المزورة

وأشار إلى أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام قام بربط المنظومات السيادية، ومنها منظومة وزارة المالية الخاصة بالمرتبات، ومنظومة الأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي، ومنظومة الرقم الوطني، ومنظومة السجل المدني، إلى جانب منظومات أخرى مثل الجوازات والشؤون الاجتماعية. ومن خلال هذا الربط، تم تتبع صحة الأرقام الصادرة، وكشف القيود التي طالتها عمليات التزوير، وبيان الآثار المترتبة عليها.

أموال مهدرة وجوازات سفر ووظائف بأرقام مزورة

وبيّن سكيلي أن عمليات التزوير أدت إلى الحصول على أموال وإهدار كبير سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية، وضياع فرص وظيفية نتيجة توظيف أشخاص أجانب باستخدام أرقام مزورة، إضافة إلى حصول مزورين على جوازات سفر بدعوى حملهم للجنسية الليبية خلافًا للحقيقة، وما ترتب على ذلك من أضرار متعددة.

لا حسم بعد بشأن طبيعة الشبكات المتورطة

وأكد سكيلي أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن هذه العمليات تقف وراءها عصابات تزوير منظمة، أو أنها حالات فردية أو تمت باشتراك بعض الموظفين، إلا أن الغاية الأساسية من عمليات التزوير كانت الحصول على المال.