وافقت اليونان على طرحها وحكومة الوحدة تقول إن بعضها يقع في المناطق البحرية المتنازع عليها

اعترضت الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع 'في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها'.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، أنها تتابع 'بقلق بالغ' ما ورد 'في شأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية إلى تقديم عطاءات لمنع تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية'.

وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بسبب اتفاق وقعته الحكومة الليبية في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية.

واحتجت أثينا على الاتفاق، وقالت إنه ليس له أساس قانوني، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط ​​إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت.

ودعت أثينا الشهر الماضي الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوب كريت بعدما أبدت شركة 'شيفرون' الأميركية العملاقة اهتمامها بالمنطقة.

وقالت الوزارة الليبية في البيان 'هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية'.

وأضافت الوزارة في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس أنها تسجل 'تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أية أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي'، ودعت السلطات اليونانية إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض.

وقال مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا التزمت القانون الدولي للبحار، وحكومة البلاد ملتزمة النقاشات 'من خلال إطار عمل الشرعية الدولية'، وطلب المصدر عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية لـ'رويترز'، بعدما طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة.