شملت الأحكام سجن ثمانية آخرين 10 أعوام في قضية التخابر مع إيران و'حزب الله'

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، اليوم الإثنين، بإعدام ثلاثة متهمين وسجن ثمانية آخرين 10 أعوام، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و'حزب الله' اللبناني المحظور، والتخطيط لاغتيال قيادات ورموز في الدولة، بينهم وزير الداخلية فهد اليوسف.

وبحسب تفاصيل القضية المنشورة، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من التهم، شملت التخابر مع إيران و'حزب الله'، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة محظورة، إضافة إلى التخطيط لاستهداف قيادات ورموز الدولة.

وتضمنت الاتهامات الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإثارة الذعر بين المواطنين، فيما وُجه إلى أحد المتهمين اتهام بالشروع في جلب المفرقعات، بهدف تمكين المجموعة من استخدامها في تنفيذ العملية.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين سعوا إلى المساس بأمن الكويت وزعزعة استقرارها ونشر الاضطراب داخل المجتمع، ورأت أن استهداف مؤسسات الدولة وقياداتها، أو تلقي توجيهات من جهات خارجية، يشكل تهديداً للأمن الوطني وسيادة البلاد، مشددة على أن أمن الوطن حق للمجتمع بأسره، وأن الدولة تتحمل مسؤولية حماية المواطنين وصون الأرواح والممتلكات، في حين تقوض المخططات التي تستهدف قياداتها ومؤسساتها الثقة بقدرة السلطات على أداء هذه المسؤولية.

تأتي القضية في سياق إجراءات أمنية وقضائية كويتية تستهدف شبكات يُشتبه في ارتباطها بـ 'حزب الله'، الذي تحظره السلطات الكويتية، وسط اتهامات تتعلق بالتخابر مع إيران، والتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف شخصيات وقيادات في الدولة.

ويبرز في ملف القضية جانب يتعلق بالمفرقعات، فقد شملت الاتهامات محاولة استخدامها لتنفيذ المخطط وإثارة الذعر، إضافة إلى اتهام أحد الجناة بمحاولة جلبها لتمكين المجموعة من تنفيذ العملية، وفقاً لما ورد في التحقيقات المنشورة.

تأتي الأحكام بعد إصدار الكويت في الـ 15 من مارس (أذار) الماضي، مرسوماً جديداً لقانون 'مكافحة جرائم الإرهاب'، ضمن حزمة إجراءات شملت دوائر قضائية للنظر في جرائم أمن الدولة والإرهاب، وإنشاء نيابة متخصصة بهذه القضايا.

ويتضمن القانون تعريفاً للأعمال الإرهابية، يشمل أفعالاً أو تهديدات تستهدف الإضرار بالموارد الوطنية أو الممتلكات أو المرافق العامة أو الأمن السيبراني، متى ارتبطت ببث الرعب أو تعريض أمن المجتمع للخطر، أو إجبار سلطة عامة على اتخاذ إجراء أو الامتناع منه.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية الكويتية في أغسطس (آب) الماضي إلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد وإغلاقها، استناداً إلى القوانين المنظمة وتقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص، مع وقف قبول الطلبة الجدد اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، ودعوة أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم قبل بدايته، من دون الكشف عن الأسباب المباشرة للقرار. وجاءت الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الكويت وإيران، عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تعرضت لها البلاد خلال الحرب في المنطقة، بالتزامن مع إجراءات أمنية كويتية لمواجهة شبكات مرتبطة بـ”حزب الله”.

وسبق ذلك إعلان وزارة الداخلية في مارس (آذار) الماضي ضبط شبكة تضم ستة أشخاص، بينهم خمسة مواطنين، متهمين بالتخطيط لاغتيال رموز وقيادات في الدولة، إلى جانب تحديد 14 متهماً هارباً خارج البلاد، بينهم إيرانيان ولبنانيان. وسبق ذلك إعلان السلطات توقيف 10 أشخاص مرتبطين بالتنظيم، بتهمة التخطيط لاستهداف منشآت حيوية، في تطورات تعكس تشديد الإجراءات الأمنية الكويتية وسط تداعيات المواجهة الإقليمية.

ويجيز القانون كذلك اتخاذ تدابير بحق أشخاص يُصنفون على أنهم يشكلون خطورة إرهابية، تشمل برامج إعادة التأهيل وبعض القيود على الحركة والاتصال، وفقاً للشروط والإجراءات الواردة فيه.

كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في أغسطس الماضي أيضاً توقيف قاصرين اثنين تواصلا مع عناصر تابعة لتنظيم 'داعش' وتلقيا تدريبات على صنع متفجرات بهدف استهداف دار عبادة لم تحددها الوزارة. وفي اليوم التالي، أعلنت الوزارة توقيف مواطن كويتي ينتمي إلى التنظيم نفسه، كان قد تلقى تدريبات على صنع متفجرات وطائرات مسيّرة، وقام بتصنيع طائرة مسيّرة لاستهداف 'إحدى المنشآت الحيوية' التي لم يُفصح عنها.