شهد عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7%، حيث ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1,42 مليون سنة 2022.

وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فقد عرف إجمالي عدد الفقراء بالوسط الحضري ارتفاعا كبيرا، انتقل من 109 ألف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022، في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 ألف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22,2.

وأظهرت الوثيقة بعنوان 'تطور مستوى معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطنية حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، أن خمس جهات سجلت معدل فقر أعلى من المعدل الوطني (3,9). ويتعلق الأمر أولا بجهة فاس مكناس (9) ، تليها 'كلميم واد نون' (%7,6)، و'بني ملال خنيفرة' (6,6%) ، ودرعة تافيلالت' (4,9%)، و'الجهة الشرقية' (4,2%).

هذا وتضم جهة فاس مكناس' أكبر عدد من الفقراء (401) ألف)، وتبلغ مساهمتها النسبية في الفقر المطلق 28,3 ، تليها جهة بني ملال خنيفرة' (123) ، ثم جهة مراكش آسفي' (11,1%). وفي المجمل، تضم هذه المناطق الثلاث ما يقرب من 52% من السكان الذين يعيشون حالة الفقر المطلق في المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن ثمان جهات من أصل اثني عشر شهدت انخفاضا في معدلات الفقر النقدي بين 2014 و 2022. حيث سجلت جهة درعة تافيلالت'، الجهة الأفقر سنة 2014 ، أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، إذ انتقل معدل الفقر من 14,6 إلى 4,9 ، متبوعة بجهة بني ملال خنيفرة' ،من 9,3% إلى %6,6 ومراكش آسفي ، من 5,4% إلى 3,2

وأشار التقرير إلى تمكن المغرب من القضاء على الفقر المدقع داخل المملكة، وبالأرقام يعيش أقل من 0,3% من سكان المغرب تحت هذه العتبة في 2022، حيث يضم الوسط الحضري نسبة %0,04 و 0,68% في الوسط القروي.

وتم تحديد الفقر المدقع على أساس عتبة دولية مما يمكن من تقييم تطور هذا الشكل من الفقر على المستوى الدولي على ضوء التقدم المحرز لتحقيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات التنمية الأخرى، حيث ارتفعت العتبة الدولية للفقر من دولار واحد لكل فرد في اليوم بتكافؤ القوة الشرائية (PPA) في 1981 إلى 1,9 دولار في اليوم سنة 2015.

وفيما يتعلق بحدة الهشاشة في الوسط الحضري، فقد سجل معدل الهشاشة الذي سبق أن انخفض بشكل ملحوظ من 12,5% سنة 2014 إلى 7.3 سنة 2019 على المستوى الوطني، ارتفاعا كبيرا ليصل إلى %12,9 سنة 2022.

وفي الوسط القروي، احتفظ معدل هشاشة الفقر (19,2%) على نفس المستوى المسجل سنة 2014 (19,4%)، بينما في الوسط الحضري، فقد وصل المستوى المسجل إلى 9,5% متجاوزا بذلك المستوى المسجل سنة 2014 (7,9%).

وهكذا، ارتفع عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23,6.

وأضافت المندوبية أن هذا المعدل ارتفع بشكل أكبر في الوسط الحضري (31,5%) مقارنة مع الوسط القروي (17,8%)، وانتقل بالتالي عدد الأفراد في وضعية الهشاشة الاقتصادية من 1,03 مليون نسمة إلى 2,24 مليون في الوسط الحضري، ومن 1,57 مليون نسمة إلى 2,51 مليون في الوسط القروي.

واعتبرت الوثيقة أن الهشاشة الاقتصادية أصبحت ظاهرة مركزة في الوسط الحضري، ففي سنة 2022، أضحى ما يقرب من نصف عدد الأفراد (47,2%) في وضعية هشاشة من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.

وبخصوص مستوى معيشة الأسر بلغ متوسط هذا المؤشر 83713 درهم سنويا على المستوى الوطني، 95386 درهم في المدن 56769 درهم في الوسط القروي.

ويشمل هذا المبلغ الإجمالي للنفقات، حسب المندوبية جميع السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، سواء تم شراؤها أو استهلاكها ذاتيًا أو تلقيها كهدايا أو كأجور عينية. بالإضافة إلى الكراء التقديري الذي كانت ستدفعه الأسر المالكة أو المقيمة مجانا لو كانت مكترية.

وانتقل متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد من 15876 درهم في 2014 إلى 20389 درهم في 2019 وإلى 20658 درهم في 2022. وعلى أساس شهري ارتفع متوسط النفقة للفرد من 1323 درهم سنة 2014 إلى 1699 درهم في 2019 وإلى 1722 درهم في 2022.

يقل مستوى معيشة ما يقرب من ثلثي الساكنة (69.9%) عن المتوسط السنوي للنفقات على المستوى الوطني، وتختلف هذه النسبة بين الوسطين الحضري (59,5%) والقروي (88,6%).

وأشار التقرير إلى تحسن مستوى المعيشة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي قدره 1,1% بين 2014 و 2022، ونتج هذا التحسن الطفيف عن ارتفاع بنسبة 31% بين 2014 و 2019 وعن تراجع بنسبة 31% بين 2019 و 2022،

وأكد المصدر ذاته أن الأسر التي يرأسها أرباب ذوي مستوى تعليمي عالي وبمستوى معيشي يبلغ 50961 درهم للفرد في السنة، تنفق في المتوسط 3,4 مرات أكثر من الأسر التي يرأسها أفراد دون أي مستوى تعليمي (14808 درهم).

وتحقق الأسر التي ينتمي أربابها إلى مجموعة ' المسؤولين التسلسليين والمديرون والأطر الإدارية والمهن الحرة' أعلى متوسط نفقة سنوي للفرد والذي يبلغ 53833 درهم، أي 2,6 مرات أكبر من المتوسط الوطني، في حين تحقق تلك التي ينتمي أربابها لمجموعة 'المستغلين والعمال الفلاحيين' أدنى مستوى (13298 درهم).

وأشار تقرير مندوبية الحليمي إلى أن الأسر التي ترأسها نساء تحقق مستوى معيشيا قدره (23707) درهم للفرد في السنة، أعلى بـ 1,2 مرة من مستوى معيشة الأسر التي يرأسها رجال (20121 درهم).