اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2.6% هذه السنة، بعد أن سجل 3.4% في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,99 خلال السنتين المقبلتين.
وحسب تقرير البنك فإن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3.5% في 2024 قبل أن يتحسن إلى 3.6% في سنة 2025 وإلى 3.9% في 2026، أما القيمة المضافة الفلاحية، وبسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4.6% هذه السنة، قبل أن تتزايد بنسبة 5.7% في 2025 وبواقع 3.6% في 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمسة الأخيرة.
وفيما يخص الأوضاع النقدية، شدد البنك المركزي على استمرار الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل أكبر، مدفوعة بشكل رئيسي بتزايد حجم النقد المتداول، لتصل إلى 192.3 مليار درهم في 2026.
وأخذا بالاعتبار التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء النظام البنكي من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3.8% في 2024 إلى 5.5% في 2026.
وفي مجال المالية العمومية، أشار تنفيذ الميزانية برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 13.6%، مدعومة على وجه الخصوص بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية.
وسجلت النفقات الإجمالية حسب التقرير ارتفاعا بنسبة 7.4%، وهو ما يعكس بشكل خاص تزايد نفقات السلع والخدمات وتلك المتعلقة بالاستثمار، وبالنظر إلى هذه التطورات وإلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وكذا إلى البرمجة الميزانياتية 2027-2025 والتوقعات الماكرو اقتصادية المحينة لبنك المغرب، يرتقب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 4.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا إلى %4.2 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026.
أما سعر الصرف الفعلي، فمن المتوقع أن يواصل ارتفاعه الطفيف، بالقيمة الحقيقية بمعدل 0.5% في 2024 و 0.3% في 2025، نتيجة بالخصوص لارتفاع قيمته الاسمية، قبل أن ينخفض بنسبة 0.6% في 2026.
وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، تشير التوقعات إلى تباطؤ مرتبط بشكل خاص بالاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع أن ينخفض معدل نموه من 2.7% هذه السنة إلى 1.7% في المتوسط خلال سنتي 2025 و2026، وفي منطقة الأورو، يرتقب ألا يتجاوز النمو 0.8% هذه السنة قبل أن يتحسن إلى 1.3% خلال العامين المقبلين.
