قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية رفعت الحيف عن المتقاعدين في القطاع الخاص، وفتحنا الباب أمام استفادة 200 ألف شخص من معاش التقاعد، كما احتفى بإخراج القانون التنظيمي للإضراب والمكتسبات التي ضمنها للمقاولة والعمال.

وأشار السكوري، في عرض بمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، إلى أن الحكومة عملت على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة لـCNSS، من 3240 يوما من ا (شتراك 10 سنوات تقريبا) إلى 1320 يوم من الاشتراك (تقريبا 4 سنوات).

وأضاف أنه بفعل هذا الإجراء أيضا، سيكون بإمكان المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوم اشتراك، على الأقل، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية وحصة اشتراكات المشغل.

وتابع المسؤول الحكومي أن 200 ألف مؤمن لهم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يكن بمقدورهم الاستفادة من معاش التقاعد رغم بلوغهم سن التقاعد لعدم استكمالهم 3240 يوم من الاشتراك، صار بإمكانهم اليوم الاستفادة من هذا المعاش. مضيفا أن ميزانية تنزيل هذه الالتزامات تقدربـ9.5 مليار درهم.

من جانب آخر، احتفى السكوري في عرضه بإخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، باعتباره أحد أبرز إنجازات الحكومة، الذي كان من المفترض أن يخرج إلى حيز الوجود في السنوات الخمس الأولى بعد ستور 2011.

وأشار إلى تكون قناعة جماعية بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وكذلك المؤسسات الدستورية المعنية، بضرورة إعداد إطار قانوني ينظم ممارسة حق الإضراب كفيل بحماية حقوق الشغيلة وكذا حق العمل وحقوق المجتمع.

هذا القانون التنظيمي، يقول السكوري، يضمن ممارسة الإضراب لجميع الفئات الخاضعة لمجال تطبيقه سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بما فيها المهنيين والعمال المستقلين والعمال المنزلين، كما يحمي ويحصن حق الإضراب، عبر منع أي إجراء عقابي أو تمييزي ضد ممارسيه.

وأشار الوزير إلى تقليص الآجال التي كانت طويلة في مشروع القانون، من 30 يوم إلى 7 أيام، بالنسبة للقضايا الخلافية في القطاع الخاص و'هو أجل ضروري من أجل إعطاء الفرصة للتفاوض'.

وتحدث الوزير عن إلزامية التفاوض من أجل منح الأطراف فرصة لتسوية المطالب وتفادي الاضراب، وحذف الآجال في حال وجود خطر حال، وتحصين حرية العمل، وهي المقتضيات التي نص عليها القانون التنظيمي للإضراب.

كما أشار إلى تحصين هذا القانون لحق المجتمع عبر ضمان استمرارية المرافق الحيوية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين عبر إقرار حد أدنى من الخدمة في هذه المرافق، مضيفا أنه 'تم وضع جزاءات في حال خرق هذا القانون التنظيمي'.