توقفت أوساط استثمارية أمام ظاهرة هجرة شركات كويتية ناجحة تستهدف الإدراج في الأسواق الخليجية على حساب بورصة الكويت، ومنها على سبيل المثال «أجيليتي جلوبال بي إل سي»، وشركة «طلبات» الكويتية المنشأ والتأسيس، المدرجتين في بالأسواق الإماراتية، وخروج شركة أمريكانا ومن ثم إدراجها في بورصتي أبوظبي والسعودية، وترقّب إدراج شركة أبيات في السوق السعودي، فضلا عن خطوات جادة أعلنتها بعض المجاميع الاستثمارية العائلية الكبرى كانت تستهدف الإدراج، ثم تباطأت الخطوات «مجموعة صناعات الغانم»، مما يفتح المجال أمام تساؤل عريض: لماذا لا تكون بورصة الكويت هي الوجهة؟نموذج آخر للإدراجات، هو شركة التجزئة العالمية «لولو هايبر»، التي أدرجت في بورصة أبوظبي في أحد أكبر الطروحات التي جمعت 6.32 مليارات درهم، وهي موجودة بقوة في سوق التجزئة بالكويت، ولديها قاعدة أفرع واسعة، فلماذا لا يتم السعي لإدراجها الثاني في بورصة الكويت كشركة تشغيلية ناجحة وموجودة في السوق المحلي وتستفيد من حجم مبيعات ضخمة تحققها سنويا؟!تضم بورصة الكويت حالياً نحو 141 شركة فقط، ونمو السوق سنوياً لا يكاد يُذكر، بل على العكس يتقلص ويتقوقع نتيجة الشطب أو الوقف.وهنا يُطرح التساؤل: ما المؤهلات والمعطيات التي تجعل الشركات تُقبل على الإدراج في الأسواق الأخرى؟ وهل تمت دراسة الظاهرة الواضحة كالشمس منذ سنوات، في ظل الزيارات التي استهدفت العديد من الجهات والمجاميع؟ففي 5 سنوات استقطبت شركة البورصة مجموعتين عائليتين فقط، وبعدها تجمّد السوق، حيث وتيرة الخروج أسرع من الدخول.وتقول مصادر استثمارية إن بورصة الكويت تعتبر، تاريخياً، الأقدم ومقوماتها تسمح لها وتستوعب أن تكون وجهة للشركات الإقليمية والعالمية والعائلية في المنطقة، وقد كانت سابقا وجهة لاستقطاب شركات خليجية وعربية، لكن قبل ذلك يجب أن تكون وجهة للشركات المحلية.فوائد الإدراجات

توقفت أوساط استثمارية أمام ظاهرة هجرة شركات كويتية ناجحة تستهدف الإدراج في الأسواق الخليجية على حساب بورصة الكويت، ومنها على سبيل المثال «أجيليتي جلوبال بي إل سي»، وشركة «طلبات» الكويتية المنشأ والتأسيس، المدرجتين في بالأسواق الإماراتية، وخروج شركة أمريكانا ومن ثم إدراجها في بورصتي أبوظبي والسعودية، وترقّب إدراج شركة أبيات في السوق السعودي، فضلا عن خطوات جادة أعلنتها بعض المجاميع الاستثمارية العائلية الكبرى كانت تستهدف الإدراج، ثم تباطأت الخطوات «مجموعة صناعات الغانم»، مما يفتح المجال أمام تساؤل عريض: لماذا لا تكون بورصة الكويت هي الوجهة؟

نموذج آخر للإدراجات، هو شركة التجزئة العالمية «لولو هايبر»، التي أدرجت في بورصة أبوظبي في أحد أكبر الطروحات التي جمعت 6.32 مليارات درهم، وهي موجودة بقوة في سوق التجزئة بالكويت، ولديها قاعدة أفرع واسعة، فلماذا لا يتم السعي لإدراجها الثاني في بورصة الكويت كشركة تشغيلية ناجحة وموجودة في السوق المحلي وتستفيد من حجم مبيعات ضخمة تحققها سنويا؟!

تضم بورصة الكويت حالياً نحو 141 شركة فقط، ونمو السوق سنوياً لا يكاد يُذكر، بل على العكس يتقلص ويتقوقع نتيجة الشطب أو الوقف.

وهنا يُطرح التساؤل: ما المؤهلات والمعطيات التي تجعل الشركات تُقبل على الإدراج في الأسواق الأخرى؟ وهل تمت دراسة الظاهرة الواضحة كالشمس منذ سنوات، في ظل الزيارات التي استهدفت العديد من الجهات والمجاميع؟

ففي 5 سنوات استقطبت شركة البورصة مجموعتين عائليتين فقط، وبعدها تجمّد السوق، حيث وتيرة الخروج أسرع من الدخول.

وتقول مصادر استثمارية إن بورصة الكويت تعتبر، تاريخياً، الأقدم ومقوماتها تسمح لها وتستوعب أن تكون وجهة للشركات الإقليمية والعالمية والعائلية في المنطقة، وقد كانت سابقا وجهة لاستقطاب شركات خليجية وعربية، لكن قبل ذلك يجب أن تكون وجهة للشركات المحلية.

فوائد الإدراجات

1- تعتبر الإدراجات النوعية أهم أداة تسويق للبورصة، حيث تسلّط الضوء على استهداف لشركات ناجحة لسوق مالي، وبورصة الكويت من أعلى الأسواق سائلية، وتملك المقومات، لكن لا يوجد سبب مُعلن وواضح يبرر «تقوقع» السوق، وانغلاقه أمام الإدراجات النوعية المحلية قبل الإقليمية.

2- أيضا هناك خدمات مالية متعددة تترتب على مثل هذه الإدراجات، حيث تخلق هذه العمليات فرص تشغيل للقطاع المصرفي والشركات الاستتمارية، وتعمق من سوق الخدمات المالية التي تفتح سوقا واعدا أمام الشركات الاستثمارية والبنوك من استشارات وإدارة اكتتابات وترتيب تمويلات عبر صكوك وسندات وخدمات أخرى من إدارة فوائض مالية وغيرها.

3- وهناك إدراجات للتابع والزميل مستقبلا، وخطوة يمكن البناء عليها لجذب المزيد من الشركات الأخرى التي تستعرض تجارب الأسواق في هذا الصدد.

4- تعزز من القيمة الرأسمالية للسوق وتزيد من وزن البورصة في المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية.

5- في السوق الكويتي عشرات الشركات العالمية التي تستفيد من مناقصات وتنفذ مشاريع ضخمة، وهي مشاريع إدراج لو تم السعي إلى جذبها، خصوصاً بعد تجاربها في السوق من جهة الاستفادة من مشاريع ضخمة.

بديل للأدوات

من جانب حركة وتحفيز السيولة، نرى أن تكون الإدراجات بديلا عمليا للأدوات الاستثمارية والمشتقات في ضوء التأجيل المفتوح غير المحدد لملف الوسيط المؤهل لاستكمال بعض الاستحقاقات من جانب بعض الشركات التي لا تزال تحتاج إلى تلبية متطلبات.

ووفقاً لمصادر فنية مطّلعة، فإن مشروع طرح الأدوات الاستثمارية الحديثة والمشتقات يتطلب نقلة نوعية منتظرة في قطاع الوساطة، ومنح الشركات رخصة الوسيط المؤهل، حيث سيتم البناء عليها لمشاريع تطويرية كثيرة.

لكنّ مصادر استثمارية ومالية، قالت إن هناك بدائل كثيرة يمكن أن تمنح السوق نموا وتوسعاً أفقياً ورأسياً بشكل يستوعب السيولة الكبيرة والرغبة النامية والانفتاح غير المسبوق منذ الأزمة المالية العالمية على تقديم التمويل من القطاع المصرفي بمبالغ كبيرة وبآجال طويلة، مما يوفّر مصادر تمويل مستدامة وهائلة تجد ضالتها في السوق، وتتمثل هذه البدائل في الإدراجات التي يجب أن تشهد نشاطاً أوسع وأكثر جدية، إذ إن آخر شركة تم إدراجها بعد عامين من الصيام، كانت شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وبعد شهر تقريباً، سيحل مرور عام على الشركة تقريباً التي أدرجت في 11 يونيو 2024.

وفي ظل وفرة السيولة الكبيرة يحتاج السوق إلى متنفس، ولطالما ملف الأدوات الاستثمارية سيحتاج إلى مزيد من الوقت، بعد أن كانت التطلعات والطموحات أن يكون 2025 عاما فاصلا، لكن وفقاً لحسابات السنة فقد أوشك النصف الأول على الانتهاء، وواقعيا بعد دخول الصيف، تتباطأ الأعمال نسبيا، ومن الضروري أن تكون هناك مخارج متوازية.

السيولة اليومية في السوق الكويتي متماسكة ومستقرة، وتتخطى حاجز 100 مليون دينار، وهناك عمليات «رود شو» تسويق وترويج عالمية سنوية أوروبياً وآسيوياً، وفي المقابل يجب أن تكون هناك استعدادات وأدوات وإدراجات واكتتابات تستوعب التدفقات المتنوعة، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد عدم استقرار في الأسواق العالمية وأسواق منطقة الخليج من أبرز وأهم الأسواق التي تكون ملاذات آمنة ومستهدفة كأسواق تنوّع أمام مديري الأصول وكبار المستثمرين.

إدراجات منتظرة

تثور تساؤلات عديدة حول إدراجات منتظرة، مثل شركة الضمان الصحي وأم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهما من الشركات التشغيلية التي يمكن أن تحقق نشاطا في السوق، وهناك طلب كبير ومرتفع، وخير دليل الإقبال الكبير على اكتتاب زيادة رأسمال بنك وربة وحجم الزيادة في مبلغ التغطية التي تعكس حجم السيولة الباحثة عن فرص آمنة وتشغيلية وذات مستقبل.