في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء الإشهاري وضمان احترام القوانين والأخلاق العامة، تستعد جماعة الدار البيضاء لفرض قيود صارمة على الشركات الراغبة في تثبيت لوحات إشهارية بالشوارع، وذلك في إطار مسودة دفتر التحملات الجديدة التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الجماعي خلال دورة ماي المنعقدة، الأربعاء المقبل.

وتلزم المسودة الجديدة المستفيدين من تراخيص الإشهار بعدم تضمين اللوحات أي صور أو عبارات تمس بالنظام العام أو تخالف الآداب العامة والتقاليد الوطنية، مع منع الترويج للمنتجات الضارة بالصحة مثل التبغ والمشروبات الكحولية.

كما تم حظر الإعلانات الخاصة بالشركات الوهمية أو غير المرخصة، وعلى رأسها شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، وشركات التسيير الهرمي أو الشبكي، لما لها من ارتباطات بقضايا نصب واحتيال.

وأدرجت الجماعة شرطا يُلزم الشركات بوضع برامج فعالة للحماية من الاختراقات الإلكترونية التي قد تستغل اللوحات الإشهارية في بث رسائل مخالفة للقانون أو النظام العام، وهو ما حدث سابقا في منطقة عين السبع.

المسودة تشترط كذلك عدم وضع أي ملصق إشهاري قبل مراقبة مضمونه من طرف عامل العمالة أو من ينوب عنه، مع التنسيق التام مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، لضمان مطابقة المحتوى للقوانين.

هذه التعديلات جاءت استجابة لملاحظات مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، التي نبهت إلى ثغرات في دفتر التحملات المصادق عليه في ماي 2024، خاصة ما يتعلق بعدم التنصيص على منع حجب كاميرات المراقبة الحضرية أو تحديد آجال لصيانة المنشآت الإشهارية تفاديًا لحوادث السقوط أو الأعطاب التقنية.

وتسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذا الإجراء إلى الحد من استغلال الفضاء العمومي لأغراض غير مشروعة، وضمان بيئة حضرية آمنة وسليمة على المستوى البصري والقيمي.