أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة وتعديل التشريعات، وذلك وفقًا لما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تهدف هذه المبادرة الرائدة، التي يقودها مكتب الاستخبارات التنظيمية المُنشأ حديثًا، إلى إحداث نقلة نوعية في العملية التشريعية من خلال جعلها أسرع وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ، فمن خلال تحليل مجموعات بيانات ضخمة، تشمل القوانين وأحكام المحاكم والسجلات العامة، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي اقتراح تشريعات جديدة، وتسليط الضوء على الثغرات القانونية، وتقييم الآثار الآنية، مما قد يقلل من وقت وتكاليف التشريع بنسبة تصل إلى 70%.

يرتكز هذا النظام على قاعدة بيانات مركزية تجمع القوانين الاتحادية والمحلية، والأحكام القضائية، ومعلومات الخدمة العامة.

تُمكن تحليلات البيانات المتقدمة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الأنماط، وتحديد التناقضات، واقتراح إصلاحات أو تحديثات قانونية، مما يُمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في الحوكمة الحديثة.