أعلن الجيش في كوريا الجنوبية حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

ونقلا عن وكالة 'رويترز'  فقد أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة، في المقابل، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.

إلى ذلك، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

ووفقا لوكالة 'يونهاب الرسمية'، قال الرئيس يول، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة 'واي.تي.إن' التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على 'القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية'.

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

وتعد الأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.