في الوقت الذي أعاد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فتح باب رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتبعته غالبية البنوك المركزية الخليجية بزيادة مماثلة بلغت 25 نقطة أساس، لم يقتفِ «المركزي» الكويتي الأثر بل اختار تثبيت سعر الخصم عند 3.5%.قرار بنك الكويت المركزي يعكس مرة أخرى خصوصية السياسة النقدية الكويتية، التي تملك مساحة أكبر للتحرك وفق ظروف الاقتصاد المحلي، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة.فالدينار الكويتي مرتبط منذ عام 2007 بسلة عملات لأهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، وليس بالدولار وحده، وهي سياسة تستهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية والحد من آثار التضخم المستورد.لماذا لم يرفع «المركزي» الكويتي سعر الخصم؟ أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند 3.5%، مؤكداً أن تقييمه للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي، وأن الاتجاهات النقدية الحالية تتوافق مع أوضاع الاقتصاد المحلي. بمعنى آخر، رأى «المركزي» أن الاقتصاد الكويتي، حتى الآن، لا يحتاج إلى جرعة إضافية من التشدد النقدي لمجرد أن الولايات المتحدة رفعت الفائدة مستنداً إلى البيانات النقدية والاقتصادية المحلية.الأرقام التي استند إليها «المركزي» تساعد في تفسير القرار.ففي يوليو الماضي، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع «M2» بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بينما قفزت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 9.8%، ونمت التسهيلات الائتمانية للمقيمين 4.8%.

في الوقت الذي أعاد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فتح باب رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتبعته غالبية البنوك المركزية الخليجية بزيادة مماثلة بلغت 25 نقطة أساس، لم يقتفِ «المركزي» الكويتي الأثر بل اختار تثبيت سعر الخصم عند 3.5%.

قرار بنك الكويت المركزي يعكس مرة أخرى خصوصية السياسة النقدية الكويتية، التي تملك مساحة أكبر للتحرك وفق ظروف الاقتصاد المحلي، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة.

فالدينار الكويتي مرتبط منذ عام 2007 بسلة عملات لأهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، وليس بالدولار وحده، وهي سياسة تستهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية والحد من آثار التضخم المستورد.

لماذا لم يرفع «المركزي» الكويتي سعر الخصم؟

أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند 3.5%، مؤكداً أن تقييمه للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي، وأن الاتجاهات النقدية الحالية تتوافق مع أوضاع الاقتصاد المحلي.

بمعنى آخر، رأى «المركزي» أن الاقتصاد الكويتي، حتى الآن، لا يحتاج إلى جرعة إضافية من التشدد النقدي لمجرد أن الولايات المتحدة رفعت الفائدة مستنداً إلى البيانات النقدية والاقتصادية المحلية.

الأرقام التي استند إليها «المركزي» تساعد في تفسير القرار.

ففي يوليو الماضي، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع «M2» بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بينما قفزت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 9.8%، ونمت التسهيلات الائتمانية للمقيمين 4.8%.

هذه المؤشرات تعكس، من وجهة نظر السياسة النقدية، بيئة مصرفية تتمتع بسيولة جيدة، ونمواً ائتمانياً قائماً دون مؤشرات تستدعي بالضرورة رفع تكلفة الأموال فوراً.

ويبدو أن قرار «المركزي» أقرب إلى موازنة بين هدفين: الإبقاء على جاذبية الدينار واستقرار البيئة النقدية من جهة، وعدم زيادة تكلفة الاقتراض محلياً ما لم تفرض البيانات ذلك من جهة أخرى.

ماذا يعني سعر خصم 3.5% لقرضك؟

هنا تظهر الأهمية المباشرة للقرار بالنسبة للمستهلك.

وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، لا يجوز أن يتجاوز سعر الفائدة على القروض الشخصية 3 نقاط مئوية فوق سعر الخصم. ومع بقاء سعر الخصم عند 3.5%، يظل الحد الأقصى للفائدة على هذه القروض لدى البنوك التجارية عند 6.5%.

6.5 %... سقف وليس سعر السوق كله

كما أن هناك فارقاً مهماً بين القول إن فائدة القروض في الكويت 6.5% وبين الواقع الفعلي للسوق.

فالـ6.5% تمثل الحد الأقصى المسموح به حالياً للقروض الشخصية عند إضافة هامش الـ3% إلى سعر الخصم البالغ 3.5%، لكنها لا تعني أن جميع القروض القائمة في النظام المصرفي مسعرة بهذا المعدل.

وتظهر البيانات أن التسهيلات الائتمانية القائمة موزعة على شرائح متعددة من أسعار الفائدة، وبالتالي تختلف التكلفة الفعلية بحسب نوع العميل، وتوقيت منح القرض، ونوع التمويل وشروطه.