متابعات – نبض السودان

في تطور لافت داخل أروقة البرلمان البريطاني، دعت النائبة كيت أوسامور حكومة بلادها إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات موثوقة بتزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة متقدمة صينية الصنع، في خرق صريح وواضح لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على السودان.

اتهامات موثقة للأسلحة المستخدمة في دارفور والخرطوم

وخلال جلسة البرلمان البريطاني التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان 'الوضع الإنساني في السودان'، قالت أوسامور إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الإمارات نقلت أسلحة محددة إلى المليشيا المتمردة، من بينها:

وأوضحت أن هذه الأسلحة سبق أن صُدّرت فقط إلى دولة الإمارات، لكنها ظهرت لاحقًا في مناطق النزاع داخل السودان، بما في ذلك الخرطوم ودارفور، ما يعزز من حجم الشبهات المتعلقة بتورط أبوظبي في تأجيج الصراع.

وصف ما يحدث بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وفي لهجة شديدة، أكدت النائبة أن تزويد مليشيا الدعم السريع بهذا النوع من الأسلحة يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب القوانين الدولية، محمّلة المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول التي تُسهم في تسليح أطراف النزاع.

وطالبت النائبة البريطانية الحكومة في لندن باتخاذ موقف أكثر صرامة حيال هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة:

تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية بحق المدنيين

لم تكتفِ أوسامور بالحديث عن الأسلحة، بل ركّزت في مداخلتها على الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في السودان، مؤكدة أن هناك تقارير موثوقة تشير إلى ارتكابهم:

وأضافت أن الكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان اليوم، ليست مجرد نتيجة صراع داخلي، بل تعكس حجم التواطؤ الدولي وصمت المجتمع الدولي على الفظائع، وخصوصًا حين يتم تسليح الجماعات الخارجة عن القانون.

دعوة إلى تحقيق دولي شامل

ودعت أوسامور في ختام حديثها إلى تحقيق دولي شفاف ومستقل يشمل تورط كل الأطراف، وبالأخص الدول التي يُشتبه في دعمها لمليشيا الدعم السريع، وخصّت بالذكر الإمارات، داعية الحكومة البريطانية إلى عدم الاكتفاء بالإدانة، بل الانتقال إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية فعالة ضد تلك الدول، لضمان وقف الدعم العسكري للميليشيا وإنقاذ المدنيين من حمام الدم المستمر.

وأكدت أن على بريطانيا أن تلعب دورًا رياديًا في دعم الشعب السوداني، والضغط من أجل تحقيق العدالة، ووقف الإبادة الجماعية والعنف الذي تمارسه المليشيا في عدد من الولايات السودانية.