صدرت الطبعة الثانية من كتاب «التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني» للمؤلفَين الوزير السابق فهد الشعلة وحمزة عليان، ويتتبع الإصدار حكاية التثمين منذ بداية نشوء الفكرة ثم تطورها ومساهمتها في نهضة الكويت عمرانياً.ويتكون الكتاب من 9 فصول متنوعة، وبها بعض الوثائق والصور النادرة. وفي مقدمة الطبعة الثانية كتب المؤلفان: «لقيت الطبعة الأولى من الكتاب، استحسان العديد من المهتمين لما يحتويه الكتاب من معلومات وقرارات عديدة عن تنظيم وتطوير العقارات ولجان التثمين، والمخطط الهيكلي والعمراني لدولة الكويت. وقد شارفت الطبعة الأولى على الانتهاء، لذا راجعناها وصوّبنا بعض الأخطاء المطبعية، وأضفنا المعلومات، وخصوصاً قرارات نزع الملكية ولجان نزع الملكية، والتثمين، وأضفنا موضوعاً جديداً لم نتطرق إليه في الطبعة السابقة من الكتاب، وهو تثمين مجمع الصوابر السكني بمدينة الكويت، الذي يعد أول مشروع سكني عمودي تنظمه المؤسسة العامة للرعاية السكنية». وتابع المؤلفان: «آثرنا الابتعاد عن ذكر أسماء المستفيدين من التثمين ومبالغ التعويضات، ومن أراد الاطلاع عليها يمكنه الرجوع إلى أعداد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، حيث جرت العادة على نشر الأسماء للمستفيدين، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية».  التقسيمات التقليدية

صدرت الطبعة الثانية من كتاب «التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني» للمؤلفَين الوزير السابق فهد الشعلة وحمزة عليان، ويتتبع الإصدار حكاية التثمين منذ بداية نشوء الفكرة ثم تطورها ومساهمتها في نهضة الكويت عمرانياً.

ويتكون الكتاب من 9 فصول متنوعة، وبها بعض الوثائق والصور النادرة. 

وفي مقدمة الطبعة الثانية كتب المؤلفان: «لقيت الطبعة الأولى من الكتاب، استحسان العديد من المهتمين لما يحتويه الكتاب من معلومات وقرارات عديدة عن تنظيم وتطوير العقارات ولجان التثمين، والمخطط الهيكلي والعمراني لدولة الكويت. وقد شارفت الطبعة الأولى على الانتهاء، لذا راجعناها وصوّبنا بعض الأخطاء المطبعية، وأضفنا المعلومات، وخصوصاً قرارات نزع الملكية ولجان نزع الملكية، والتثمين، وأضفنا موضوعاً جديداً لم نتطرق إليه في الطبعة السابقة من الكتاب، وهو تثمين مجمع الصوابر السكني بمدينة الكويت، الذي يعد أول مشروع سكني عمودي تنظمه المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

 وتابع المؤلفان: «آثرنا الابتعاد عن ذكر أسماء المستفيدين من التثمين ومبالغ التعويضات، ومن أراد الاطلاع عليها يمكنه الرجوع إلى أعداد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، حيث جرت العادة على نشر الأسماء للمستفيدين، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية».

 التقسيمات التقليدية

وفي الفصل الأول يدوّن المؤلفان: «درجت في الأدبيات العامة مصطلحات تتصل بالتثمين، على غرار الاستملاكات وملكية الأرض، عندما يشار إلى مرحلة الخمسينيات وما قبلها، أي الفترة التي بدأت فيها الكويت الانتقال إلى الدائرة الجغرافية الأوسع من تقسيماتها التقليدية (شرق، وسط، جبلة)، فما خلفية هذا الموضوع؟ لم تكن العقارات قبل الخمسينيات تشكل أهمية كبيرة للمواطنين، ولم يقبل على الشراء إلا عدد محدود من المقتدرين، ومنذ منتصف الخمسينيات بدأ الإقبال على تملّك الأراضي بسبب بدء التثمين».

وأوضحا أن «تملّك الأراضي كان يتم بعدة طرق، منها الهبة، أي أن يهب الحاكم مواطنا قطعة أرض، أو عن طرق الشراء، أو وضع اليد، وهناك العديد من الأحداث تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من سنّ فكرة نزع الملكية الخاصة للمنفعة مع التعويض العادل، وهو ثمن المكان والزمان، وبه كانت الدول الإسلامية هي الدولة التي ولد مبدأ المسؤولية مع ولادتها، فأدخلت في حيز التطبيق وعمرها بين يوم أو بعض يوم، كما كان في حادثة سهل وسهيل، وهذا التعويض عند التأمل هو أول تعويض بتاريخ الإنسانية، حيث كانت الدول في ذلك الحين كالفرس والروم دولا قائمة على الاستعباد والاستعلاء والوحشية. وعندما تضع الدولة يدها على ملك خاص بقصد تحقيق منفعة عامة، وهو إجراء تُقدِم عليه أثناء تنفيذها مشاريع ذات نفع عام، وهذا الإجراء تنص عليه أغلب دساتير الدول التي تؤمن بحرية التملك للفرد ومبدأ صيانة الملكية الخاصة».

اللجنة المنتدبة

ويقدم الكتاب سرداً مفصلاً عن حكاية التثمين ويروي ضمن هذا الإطار: «قبل عام 1930 لم تكن هنالك جهة رسمية منوط بها التصرف في الأراضي، وبعد ذلك، أي بعد إنشائها عام 1930 مارست هذا الدور ضمن أدوار أخرى تتصل بالصحة العامة والنقل والنظافة وتوسعة الشوارع وغيرها. بعد هذا التاريخ، أصبح على كل من يرغب في الشراء أن يتقدّم إلى البلدية ليتم اتخاذ القرار بالبيع أو بالرفض. وبالفعل، تقدّم عدد من المواطنين في الأعوام من 1935 إلى 1939 بطلبات شراء أراض، فقرر المجلس ذهاب لجنة للكشف، وعليه تمت الموافقة على بيع الأرض بناء على رأي اللجنة المنتدبة للكشف، واستمرت البلدية تزاول مهامها بهذا الخصوص، حيث أنشأت عام 1940 دائرة لتسجيل الأراضي مقابل رسوم مالية».

وبحسب قانون بلدية الكويت الصادر عام 1932 فإن التعويض كان يتم على الشكل التالي: 

المادة (۳۲) بالفقرة (۷) نصت على: «تؤلف هيئة يختارها المجلس للنظر في كيفية التعويض، نصفها من أعضاء المجلس ونصفها من الخارج، لتقدير قيمة تلك الزيادة مع مراعاة ما يصيب البيت من ضرر، وعند النهاية يخيّر صاحب المنزل، إما أن يقبل التعويض نقداً أو ما يقابله من ممتلكات البلدية، أو ما هو ضمن حقوقها. والحالة الثانية يسري عليها ما جاء في الفترة (6)، التي تقول: إذا هدم أحد الأهالي جدار بيته المباشر للطريق، فللبلدية الحق في أن تأخذ منه ذراعاً واحدة، وإن احتاجت إلى الذراع الثانية تأخذها بعد الموافقة من هيئة تؤلف من أعضاء المجلس».

المنفعة العامة

ووفقا لدستور الكويت سارت الأمور على مبدأ أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة، وهذا ما جاء في المادة ۱۸ من الدستور، وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، مقابل تعویض عادل. واستمر المجلس البلدي في مزاولة مهامه، ففي عام 1940 قرر وضع علامات على الأراضي التي يتم تملكها في الأماكن الجديدة بالمقوع، وجزء من المرقاب.

وفي الخمسينيات، برزت مشكلة تتعلق ببيع الأراضي، إذ كان بعضها يتم عن طريق اتفاقات خاصة، يومها قرر المجلس أن كل قسيمة تنقص عن مقياس التنظيم، ولم يتم بيعها عن طريق المحاكم يعتبر بيعها باطلا، وتخضع لقانون التنظيم العام، أما قصة خط التنظيم العام فتعود إلى عام 1953 عندما صدر الأمر الأميري بشأن الأراضي الأميرية والخط الذي يبدأ من الدائري الرابع والخط الساحلي، بعد أن لوحظ استغلال البعض بوضع اليد على أراض خارج سور المدينة، وطلب الأمر الأميري من لديه اعتراض أن يرفعه إلى المحاكم لإثبات حقه، وفي حالة عدم تمكنهم من إثبات هذا الحق فإن الأراضي تؤول إلى الدولة.

اللجنة التنفيذية العليا

خارج التنظيم ونتيجة هذا القرار أصبح أكثر من 97 بالمئة من أراضي الكويت خارج التنظيم، وخط التنظيم عبارة عن خطين، الأول هو الشريط الساحلي من رأس السالمية حتى الشعيبة بعمق كيلومتر واحد، وما زاد على هذا الحد يعتبر ملكاً للدولة، وأصبحت المساحة الواقعة بعد الدائري الرابع وحتى الحدود مع المملكة العربية السعودية ملكاً للدولة.

أما بالنسبة لقرى الفنطاس والجهراء والفحيحيل وأبرق خيطان فتمتد الأرض المخصصة للبيع والتملك والشراء من مركز القرية لمسافة كيلومترين، وما يزيد يعتبر ملكاً للدولة. وبعد عام 1953 انتقلت مسؤولية الأراضي خارج خط التنظيم إلى مجلس الإنشاء، ثم اللجنة التنفيذية العليا، التي قررت أن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهيئة هي أراض أميرية، لا يجوز لأيّ كان التصرف بها. 

تعديات ومنازعات

وفيما يتعلق بتثمين العقارات، يؤكد الكتاب: «بالعودة إلى موضوع تثمين العقارات خارج حد التنظيم العام لا بد من الإشارة إلى أنه بعد إقرار المخطط الهيكلي الأول عام 1952، ونظراً للتوسع في تملك العقارات وبخاصة هبات الأراضي، كانت الأوامر الأميرية منذ عام 1953 واضحة في تحديد خط تحسين المدينة أو خط التنظيم العام، والتي تعتبر ملكاً للدولة (أراض أميرية)، ومع ذلك استمرت التعديات من بعض الأفراد على تلك الأملاك، وحصلت منازعات بينهم وبين الدولة حول هذه الأراضي، وحرصاً من سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح - يرحمه الله - على الأموال العامة وأراضي الدولة من التعديات، صدر الأمر الأميري في 23/ 1/ 1956 ونشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد (58) ونص على الآتي: يمنع منعاً باتاً إعطاء أي وثيقة تملّك لأي شخص كان إلا إذا كانت ضمن خطط تحسين المدينة، أو لاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة. وفي حدود المعلومات المتوافرة والزمن المتاح للبحث، اتضح أن أول تثمين يتم تسجيله جرى يوم السبت الموافق الخامس من أبريل عام 1947، وقامت به لجنة من بين أعضائها السادة خالد يوسف المطوع وعبدالله السدحان وعبدالمحسن الخرافي وعبدالعزيز الزاحم وأحمد الفهد وعبدالعزيز الراشد، وكانت عدد البيوت التي ثمّنت في ذلك اليوم المشار إليه ثلاثة بيوت، هي بيت السيد سليمان اللهيب وبيت والدة أحمد المرزوق، وأخيرا بيت أحمد العون».

دراسة مشاريع التنمية

استمر الأمر على هذا النحو حتى تم تشكيل مجلس الإنشاء من مديري الدوائر المالية والبلدية والمعارف والصحة والأشغال والأوقاف، وانعقدت أولى جلساته بتاريخ 5/2/1952، الذي تقرر فيه إنجاز المخططات وأعمال المساحة لضرورة التنظيم، وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتی 1959/ 12/ 28 تاریخ آخر جلسة له رقم 472، وصدرت أول صيغة استملاك أرض بتاريخ 1952/ 8/ 18 لعقار السيد/ خالد إدهيم في الشامية الموصوف بالمخطط 138، الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1952.

أما فكرة مجلس الإنشاء فتعود إلى بداية الخمسينيات عندما اقترح نائب مدير إدارة المالية آنذاك المستر كرايتون CRAYTON المشروع على الشيخ عبدالله السالم، وكان الهدف منه تسلم مهام تخطيط البلاد ودراسة مشاريع التنمية، وقد استحسن الشيخ الفكرة، «إذ رأى أنه سيكون وسيلة للتخفيف من التدخل الإنكليزي في شؤون بلاده عندما يتسلم بعض المواطنين مهمة إدارة هذا المجلس». 

ومن المهام الموكلة إليه، متابعة التخطيط للمنشآت العمرانية للكويت، وهو دائرة حكومية تتألف من رؤساء الدوائر الحكومية والبلدية إلى جانب الخبراء الفنيين. 

التخطيط المركزي

تشكلت أول الأمر من الرئيس الشيخ فهد السالم الصباح وثلاثة عشر عضواً، ثم الشيخ سالم العلي الصباح. يعتبر أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت، عقد أولى جلساته في الخامس من فبراير عام 1952، واستمرت الجلسات حتى بلغت 472 جلسة لتاريخ 28/12/ 1959 ولعب دوراً بارزاً في تخطيط المدن والقرى ودراسة المشروعات. 

وفي عام 1960 صدر القانون رقم 47 لسنة 1960 الخاص بتنظيم المجلس، واشتمل على 14 مادة، وكان بداية لتطبيق مفهوم التخطيط الشامل. وفي عقدي الخمسينيات والستينيات تولى الإنفاق على الإنشاءات العامة، وكان يقوم بتحويل بعض المخصصات الزائدة عن ميزانية الإنشاء إلى ميزانية الاستملاكات.

متوسط الإنفاق السنوي 

عن طريقة التثمين أورد المهندس صباح محمد الريس، في أحد إصداراته، أن الأمير المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح استحدث هذا المسار لتوزيع الثروة على المواطنين، حيث قامت لجان بتقييم المناطق داخل المدينة والقرى لوضع قوائم بقيمة الأراضي وتحديد الأسعار، على أساس أن تزيد على سعر السوق بأكثر من عشرين مرة، مما جعل أغلبيتهم يسعون إلى بيع بيوتهم وأراضيهم إلى الحكومة، وقامت بدورها عام 1951 باستملاك الأراضي داخل المدينة للمنفعة العامة، وكوسيلة لرفع مستوى المعيشة، حيث بلغ متوسط الإنفاق السنوي على الاستهلاكات خلال عقد الخمسينيات نحو 25.6 مليون دينار، فبعد تثمين البيت يعطى لصاحبه الثمن ويخصص له قسيمة في إحدى المناطق خارج السور، على أن ينجز البناء خلال سنة، كما يمكنه خلال هذه الفترة استعمال بيته الذي تم تثمينه. 

المجلس البلدي

وبحسب التقديرات آنذاك، فقد أنفقت الدولة على التثمين مبلغ 600 مليون بين الأعوام 1952 و1967. 

يذكر أنه تم إنشاء «شعبة التثمين» بدائرة البلدية، وهي تتبع القسم الفني المسمى بـ «إدارة البناء» فيما بعد، وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة، واستمرت لجان التثمين المتعاقبة بعملها في تثمين العقارات المراد استملاكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين، وكانت هذه اللجان ذاتها تقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن العقارات المثمنة. 

وصدر قانون البلدية رقم 20/ 1960 وبموجبه أنشئ المجلس البلدي، وبدأ تطور العمل الإداري والتنظيمي يأخذ أبعاداً جديدة، ويصاغ صياغة قانونية على ضوء التشريعات القانونية وتحديد الهياكل الجديدة للدولة الفتية.

وصدرت العديد من القوانين لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وتحديداً اختصاصات البلدية وآخرها القانون رقم 33 لسنة 2016، الذي حدد الاختصاصات والجهات التنفيذية للبلدية والغرض من القانون نقل اختصاصاتها وفقاً للقوانين السابقة والفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية. 

وصدر القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، الذي نص على إنشاء إدارة نزع الملكية لتكون إدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي (مادة ثانية)، ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس البلدي، وصدر تعديل تشريعي على قانون 33/ 64 بشأن نزع الملكية بالقانون رقم 22/ 2006 بنقل تبعية إجراء نزع الملكية من رئيس البلدية إلى وزير المالية، وتعديل بعض مواد القانون، ومنها تشكيل لجنة التثمين وبعض النصوص الخاصة بلجان نزع الملكية، مثل رئاسة لجنة نزع الملكية لوزير المالية بدلاً من رئيس المجلس البلدي وغيرها.

وتمت إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية واختصاصاتها الرئيسية واختصاصات الوحدات الإدارية التابعة لها، انسجاماً مع التعديلات التشريعية على قانون نزع الملكية. 

تقدير التعويض ونزع الملكية

تشكيل لجنة التثمين الرسمية: شكلت لجنة التثمين وفقاً لأحكام المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 64 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، التي تنص: «تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى «لجنة التثمين»، يعيّن رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضواً يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.

اختصاصاتها:  تختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت، مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً، كذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين، مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها»

(مادة 6) معدلة.

تثمين مجمع الصوابر السكني 

يقع مجمع الصوابر السكني بمنطقة «الصوابر» بحي الشرق بمدينة الكويت، وثمنت أرض المجمع سابقاً على فترات مختلفة، وتتكون من بيوت عربية. ويعدُّ المجمع أول مشروع عمودي تُنظّمه المؤسسة العامة للرعاية السكنية. يتكون مجمع الصوابر السكني من (۳۳) بناية تتضمن (528) وحدة سكنية بمساحة إجمالية قدرها (۲۲۸66,49) م. 

صمم المجمع المهندس الكندي آرثر إريكسون، وبدأ في تنفيذه عام ۱۹۷۷، وجهز للسكن عام 1981 ووزع عام 1989. 

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۹) بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۲۰، الذي يقضي بالموافقة على إصدار صيغ استملاك لمجمع الصوابر السكني، تطبيقا لمادة رقم (6) من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع الملكية الصادر بشأنها صيغ استملاك. وبتاريخ ۲۰۱۱/۷/۱۱ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 355/.(۲۰۱۱/۱۳ بالموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للمجمع، ونوعية الاستعمال سكن خاص.