في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك بحضور وزراء وقياديي الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع الحكومي سبل تعزيز التعاون وتنسيق خطط العمل بين جهات الدولة، ما يعكس مستوى الالتزام الوطني العالي، والتعاون بينها في التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية إستراتيجية للدولة، تأكيدا على حرص الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال المتطلبات قبل انتهاء الفترة المحددة بما يعزز مكانتها والتزامها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، أبلغ مصدر حكومي القبس، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمحاصرة جرائم غسل الأموال ومنع أي أنشطة متعلقة بها، والعمل على معالجة النواقص بالتعاون مع مجموعة FATF.

ولفت المصدر إلى تسريع عمل فرق التقييم التابعة للمجموعة الدولية لمعالجة الملاحظات الفنية والتنظيمية وتعزيز الرقابة المالية، والتعجيل بإنجاز معايير الخروج من المنطقة الرمادية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مجلس الوزراء شدد خلال اجتماعه، أول من أمس، على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وترسيخ مكانة البلاد المالية والاقتصادية.