أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي حقق تطورات كبيرة، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.1 تريليون دولار.جاء ذلك في بيان أصدره المركز، تلقته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف غداً الأحد.وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، في البيان، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تمثل 37 بالمئة من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. وأوضحت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي حقق تطورات كبيرة، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.1 تريليون دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز، تلقته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف غداً الأحد.

وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، في البيان، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تمثل 37 بالمئة من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم.

وأوضحت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، محتلة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية.

وأشارت الوهيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يسهم بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتة إلى أن خمسة من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.

وأكدت أن المركز الإحصائي يعد من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج، ويعكس تطور العمل الخليجي المشترك، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على بيانات موثوقة، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.

وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ودعم العمل الخليجي المشترك، وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومقره سلطنة عمان، هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في الدول الأعضاء.