حمل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر الحكومة، المسؤولية الكاملة في انتشار وباء مرض الحصبة (بوحمرون)، وقتله للعديد من المواطنين، جراء انعدام سياسة تواصلية، وتوقيف حملات التلقيح أو التراخي فيها كنتيجة طبيعية للسياسة الحكومية في ضرب الصحة العمومية، وجعلها رهينة لخدمة الخواص المقربين من رئيس الحكومة.

كما عبر الحزب في بلاغ له اليوم الأربعاء، عن معارضته للقانون التنظيمي بشأن ممارسة حق الإضراب، نظرا لما 'يشكله هذا القانون من عائق أمام الاستثمارات و ضربه للتوازن بين حقوق الأجراء و أرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية وهو ما أصبح يهدد الاستقرار العام، و يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان المجتمعي'.

وندد الحزب المغربي الحر 'بما تقوم به الحكومة من إرهاب و ضغط متواصل على السادة البرلمانيين من أجل تمرير مشاريع قوانين عن طريق الإكراه و الابتزاز ضدا على إرادة الأمة'.

وانتقد الحزب في بلاغ له 'استمرار شركات معينة في الاحتكار والفوز بالصفقات العمومية في ضرب صارخ للقانون والدستور، منددا بالغلاء الفاحش الذي تعرفه المواد الأساسية نتيجة استمرار سياسة الاحتكار والتصدير العشوائي واستنزاف الخيرات الوطنية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية