مباشر- يشير مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أن اتفاق السلام المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لن يمنعهم بالضرورة من رفع أسعار الفائدة أكثر، حتى لو أسهم في الحد من حدوث تجاوز أكثر وضوحاً بمعدلات التضخم، وفي حين يرحب صناع السياسات، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاجارد، باحتمال استئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إلا أنهم يؤكدون أن دماراً اقتصادياً كبيراً قد حدث بالفعل جراء الصراع، ولا يشعرون بأي ندم بشأن قرار الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة الأساسية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة بيتر كازيمير أن تكاليف الطاقة المرتفعة ستستمر لفترة أطول مما يأمله الكثيرون، مؤكداً أنه حتى مع إطار السلام الأمريكي الإيراني المعلن عنه مؤخراً لا يمكن إصلاح الأضرار بالشرق الأوسط بين عشية وضحاها، حيث يكمن القلق الرئيسي في أن استعادة الطاقة الإنتاجية وإصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل خطوط السفن ستستغرق وقتاً طويلاً، وفي الوقت نفسه ستؤدي الجهود المبذولة لإعادة بناء المخزونات لإبقاء أسعار النفط الخام مرتفعة.

ويكمن خطر استمرار الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو المكونة من 21 دولة في رد فعل الشركات والعمال عبر رفع أسعار البيع والمطالبة بأجور أعلى، مما يبقي التضخم أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2%، ويتوقع المحللون اتخاذ المزيد من الإجراءات التشديدية، حيث يراهن المتداولون على زيادة إضافية لا تقل عن ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة على الودائع هذا العام ليصل إلى 2.5%، مدعوماً ببيانات تسارع التضخم الأساسي في شهر مايو بأكثر من التقديرات الأولية.

وأكد غريغ فوزيسي، الخبير الاقتصادي في بنك 'جيه بي مورجان'، أن فرصة التوصل لاتفاق سلام تخفف بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لكنها لا تعني انخفاض ضغوط رفع الفائدة بشكل كبير، متوقعاً خطوة تشديدية أخرى في سبتمبر المقبل، وتطابقت الرؤية مع تصريحات جيديميناس سيمكوس وألفارو سانتوس بيريرا رئيس البنك المركزي البرتغالي اللذين أشارا إلى أن انتقال زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام للأسواق قد حدث بالفعل وعودتها للطبيعة تتطلب وقتاً.

من جانبه، ذكر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أن إجراءات السياسة المالية المنتهية صلاحيتها والتي تهدف لخفض أسعار الطاقة قد تساهم في تعزيز التضخم بالشهور المقبلة، بينما أعرب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، عن قلقه من أن استمرار ارتفاع الأسعار لأربعة أشهر سيرفع التضخم فوق 3% بالفترة المقبلة، مما يترك آثاراً غير مباشرة على الأغذية والخدمات، وتوقع ياري ستين من 'جولدمان ساكس' أن البنك المركزي الأوروبي يواجه حاجة للتدخل أكبر من الفيدرالي لكونه يمتلك تفويضاً وحيداً هو استقرار الأسعار.

في المقابل، دعا إيمانويل مولان محافظ البنك المركزي الفرنسي الجديد للالتزام باتفاق عدم الالتزام المسبق، موضحاً أنه رغم الإجماع على رفع الفائدة إلا أن هناك إجماعاً أيضاً على عدم الإشارة لبداية دورة تشديد جديدة بظل مؤشرات تباطؤ نمو الأجور، وأشار سبيروس أندريوبولوس من شركة ثين آيس ماكروإيكونوميكس إلى أن الصفقة قد تخفف حدة حملة رفع أسعار الفائدة بزيادة قيمة خيار الانتظار لتقييم البيانات في سبتمبر، بينما أكدت كريستين لاجارد التزامها بكبح التضخم بصرامة بغض النظر عن تفاصيل الصفقة لضمان عدم خروجه عن السيطرة.