في أعقاب أعمال شغب واسعة النطاق شهدتها عدة مدن مغربية الأسبوع الجاري، حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من 'كارثة اقتصادية واجتماعية' تواجه آلاف المقاولين الصغار، الذين تعرضت مشاريعهم للتخريب والنهب، مطالبة الحكومة بتدابير تدخل عاجلة لتعويض المتضررين وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الكونفدرالية، في بيان، أنها تدعم المطالب الاجتماعية المشروعة التي رفعتها الاحتجاجات السلمية يومي 27 و28 شتنبر، والمتعلقة بتحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص العمل، إلا أنها أدانت بشدة أعمال العنف التي تخللتها، والتي قالت إن 'فئة قليلة من المخربين' استغلتها لاستهداف الممتلكات العامة والخاصة، وبشكل خاص المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.

ووفقا للبيان، فإن الأضرار لم تقتصر على الخسائر المادية، بل امتدت لتجهز على مصادر رزق آلاف الأسر، مسلطا الضوء على حالات إنسانية قاسية، منها مشروع شاب دُمر بالكامل أثناء تأديته للخدمة العسكرية، ومحل لسيدة أرملة تعرض للتخريب الشامل، ما قضى على مصدر دخلها الوحيد هي والعاملات معها، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء المقاولين لا يملكون تغطية تأمينية لمواجهة مثل هذه الكوارث.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه الأحداث جاءت لتفاقم وضعا صعبا بالأساس، حيث يواجه قطاع المقاولات الصغيرة في المغرب تحديات هيكلية، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير المتكافئة على الصفقات العمومية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد، معتبرة أن هذه الأعمال العدوانية قضت على ما تبقى من أمل لدى شريحة واسعة من رواد الأعمال الشباب.

وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، حذرت الكونفدرالية من أن تدمير هذه الوحدات الإنتاجية، التي تشكل 98.4% من إجمالي المقاولات وتوفر أكثر من 83% من فرص الشغل في البلاد، سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة وزعزعة ثقة المستثمرين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر.

ودعت الكونفدرالية، الحكومة إلى تفعيل آليات تعويض عاجلة للمتضررين، مستشهدة بصناديق وطنية مثل صندوق تدبير الكوارث وصندوق محمد السادس للاستثمار، كما طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم، إلى جانب وضع حزمة إجراءات استثنائية لدعم المقاولات المتضررة، تشمل تسهيلات ضريبية وقروضا ميسرة.