تشهد الكويت منعطفاً محورياً في مسيرتها نحو تعزيز السلامة المرورية، مع دخول قانون المرور الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 حيز التنفيذ، أمس (الثلاثاء)، محمولاً على حزمة من النصوص الرامية إلى خلق بيئة قانونية، قادرة على تنظيم قطاع المرور بكفاءة وفاعلية.

ورصدت القبس الانضباط الملحوظ على الطرقات، مع البدء بتطبيق القانون الجديد، وجرى تفعيل أجهزة الرصد والمتابعة؛ لتسجيل المخالفات عبر الكاميرات المرورية، كما تابع قياديو المرور حركة السير في الشوارع والطرقات عبر غرفة العمليات المركزية.

وحرصت وزارة الداخلية على تكثيف انتشار الدوريات المروية والأمنية في الشوارع الرئيسية والداخلية، لتكريس الانضباط، وتبين أن أغلب المخالفات التي جرى تسجيلها بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

ويستجيب القانون الجديد للارتفاع الملحوظ في معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف لبناء ثقافة مرورية واعية ومسؤولة، فضلاً عن مواكبة ما شهدته المنظومة المرورية من مستجدات ومتغيرات وتوسع في شبكة الطرق.

ضبط المخالفين

يجيز قانون المرور الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها، أو في نقل الركاب بالأجرة من دون تصريح.

كما يجيز القانون لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من «يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم وممتلكاتهم» أو من «يقود مركبة آلية من دون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو من دون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية».

وكذلك يجيز التشريع الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة أو من يقود «البقيات» في غير الأماكن المخصصة لها.

عقوبات مغلظة

ويغلظ القانون عقوبة مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 50 ديناراً، وعقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 10 دنانير.

كما يغلظ قانون المرور عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصبح 75 ديناراً بدلاً من 5 دنانير وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان لتصبح 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير وعقوبة الاستهتار والرعونة إلى 150 ديناراً بدلاً من 30 ديناراً.

الحملة التوعوية

تواصل وزارة الداخلية الحملة التوعوية التي انطلقت منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد، في إطار التوعية بأبرز التعديلات، والجهود المستمرة التي تقوم بها في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وشملت الحملة التوعوية وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، مع بث رسائل مرورية بلغات عدة، علاوة على تنظيم لقاءات إعلامية مع المسؤولين، لتوضيح أهمية التعديلات الجديدة في خلق بيئة مرورية آمنة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المرور أن آخر تعديل للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور شهده عام 2001، حيث طرأ على المجتمع خلال السنوات الماضية كثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات.

وتطرقت المذكرة إلى ارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة علاوة على تزايد أعداد السيارات والتوسع في شبكة الطرق.

وشددت على أن كثرة المخالفات والاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور فاقمت من المشكلة المرورية، مشيرة إلى أنه كان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور خاصة في ما يتعلق بتغليظ العقوبات.

وبينت المذكرة الإيضاحية أن ارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بصورة مخيفة، أكد أن عقوبات قانون المرور لم تعد بالقدر الكافي والمأمول، ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة.

وأكدت المذكرة أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1999 خلال الفترة من 6 –11 / 1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به، حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات المرورية.

• 150 ديناراً لتجاوز الإشارة الحمراء

• 150 ديناراً عقوبة استخدام مواقف ذوي الإعاقة

• 75 ديناراً غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة

• 30 ديناراً عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان

• 150 ديناراً عقوبة الاستهتار والرعونة