فيصل مطر -

ضمن جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لتعزيز حماية العمالة وتطوير آليات التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، تعمل الهيئة على إضافة وحدات تنظيمية خاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجان معنية بهذا الملف وأخرى للكشف المبكر.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس، أن الهيئة تعمل على تطوير الجهود القائمة، لتحقيق مزيد من الفاعلية في هذا الملف المهم، والبناء على ما تحقق عقب محافظة الكويت على تصنيفها ضمن الفئة الثانية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026.

وأكد المصدر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على حماية حقوق العمالة، ودعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخالفة.

وأوضح أن الخطة تشمل تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى، بالتوازي مع تعزيز عمل اللجان المعنية، بما يدعم الكشف المبكر عن الحالات التي تستدعي المتابعة، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وقال المصدر إن غالبية البلاغات الواردة عبر خدمة «بلغني» تتعلق بشبهات اتجار بالبشر، وتعتزم الهيئة إضافة أنواع جديدة من الشكاوى المرتبطة بهذا الملف، بما يعزز كفاءة استقبالها ومتابعتها.

وأضاف أن الهيئة تستعد للمشاركة، ممثلة عن الكويت، للمرة الأولى في أعمال تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي، أوائل نوفمبر المقبل، مبيناً أن التقرير سيتضمن عدداً من النقاط التي نوقشت، وستعمل الهيئة على الاستفادة منها في تطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وختم المصدر بأن الهيئة تعمل في هذا الإطار على تعديل قانون العمل ومراجعة السياسات المرتبطة بهذا الشأن، بما يدعم حماية حقوق العمالة ويعزز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.