أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ52 إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، بناءً على مقترح تقدمت به السعودية.وتهدف المنظمة من إنشاء المجلس إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالمنظمة، لحماية مصالحها الحيوية، وأمنها الوطني، وتنمية التعاون وتوثيقه، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.

أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ52 إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، بناءً على مقترح تقدمت به السعودية.

وتهدف المنظمة من إنشاء المجلس إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالمنظمة، لحماية مصالحها الحيوية، وأمنها الوطني، وتنمية التعاون وتوثيقه، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.

وتضمن قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة أن يكون المجلس جهازاً متفرعاً عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعاً لكافة الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وأن يكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويرأس كلّا منهما ممثل من دولة المقر، ويتألف المجلس من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي هذا الشأن أوضح محافظ الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد أن مقترح إنشاء المجلس يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تزايداً للتهديدات السيبرانية التي تمثل خطراً على مصالح الدول الحيوية والبنى التحتية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بوصفه مقوماً رئيساً لنمو الاقتصادات ورخاء المجتمعات وازدهار الأفراد، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.