الكويت- مباشر: أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الوطني، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس السبت بنسبة حضور بلغت 70.43% من المساهمين، جميع بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد، إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% (5 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أن البنك تمكن من تحقيق إنجازات مهمة خلال عام 2025 رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن «الوطني» واصل تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز متانة مركزه المالي بفضل منظومة حوكمة قوية وإدارة منضبطة للمخاطر.

وأوضح البحر أن توصية توزيع الأرباح تعكس ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء متميز، مع الحفاظ على مرونة القاعدة الرأسمالية وتعظيم القيمة للمساهمين.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني، الذي تأسس قبل أكثر من 73 عاماً، لعب دوراً محورياً في تطوير المشهد المالي في الكويت والمنطقة، متحولاً من مؤسسة مصرفية محلية إلى كيان إقليمي يتمتع بحضور عالمي مؤثر، مع استمرار الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء.

وأضاف أن استراتيجية البنك تتماشى مع مستهدفات «رؤية الكويت 2035»، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب تقوية الروابط مع أسواق رأس المال العالمية لدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك واصل تحقيق أداء قوي خلال عام 2025 رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن صافي أرباح البنك بلغ نحو 575.6 مليون دينار كويتي، مدعوماً بقوة الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المخاطر.

وأوضح الصقر أن الدخل التشغيلي ارتفع إلى نحو 1.3 مليار دينار كويتي خلال العام، مدفوعاً بالنمو في الأنشطة المصرفية الأساسية والتوسع في العمليات الدولية، إضافة إلى الزخم القوي عبر مختلف خطوط الأعمال.

وأشار إلى أن البنك يمتلك واحدة من أكبر الشبكات الدولية بين البنوك العربية، مع حضور في أهم المراكز المالية العالمية، ما يتيح له الاستفادة من فرص النمو مع الحفاظ على توازن جيد في الانكشاف على الأسواق المختلفة.

وأكد الصقر التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية في الكويت، حيث لعب دوراً رئيسياً في تمويل المشاريع الاستراتيجية خلال عام 2025، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص.

كما أوضح أن الاستدامة تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية البنك، حيث تجاوزت قيمة محفظة الأصول المستدامة 6 مليارات دولار بنهاية 2025، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

بدورها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر أن عام 2025 شهد أداءً قوياً وتقدماً استراتيجياً للبنك، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة بلغت 734.6 مليون دينار كويتي، بزيادة 5.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.

وأوضحت أن هذه النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع للبنك وكفاءة إطار إدارة المخاطر، إضافة إلى الثقة المستمرة من العملاء والمستثمرين، ما يعزز موقع بنك الكويت الوطني كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.