كشف الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، خلال مداخلة له أمس الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن معطيات صادمة تضمنها تقرير صادر عن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عام 2024، يتهم فيه ميليشيات البوليساريو بارتكاب فظائع وجرائم استغلال ممنهج بحق الأطفال والنساء في مخيمات تندوف.

وأشار حرمة الله إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت غطاء برنامج 'عطل في سلام' الذي وصفه بأنه عملية تلاعب تستهدف الأطفال الصغار، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال القسري والانسلاخ الهوياتي والديني.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، كهيئة حقوقية تنشط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشمال إفريقيا، وجه نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، للمطالبة بزيارة ميدانية عاجلة إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وأشار رئيس مجلس جماعة الداخلة إلى أن خطورة الوضع تكمن في أن المخيمات تقع في منطقة فراغ قانوني، حيث لا تخضع لمراقبة آليات حقوق الإنسان الدولية ولا للولاية القضائية والقانونية للدولة المضيفة، مما يجعل سكانها، وخاصة الفئات الهشة، عرضة للاستغلال والانتهاكات بكافة أشكالها.

وتابع أن برنامج 'عطل في سلام' يقوم على فصل الأطفال عن عائلاتهم وبيئتهم الثقافية الأصلية، من خلال إرسالهم إلى بيئات مختلفة حد التناقض، داخل أسر لا يعرف عنها أي شيء، مما يفتح الباب أمام استغلالهم في العمل القسري والاعتداءات الجنسية والاستيلاب الثقافي والانسلاخ الهوياتي والعقائدي، بما يسهل إخضاعهم لعمليات تحويل ديني.

وأضاف حرمة الله أن التقرير يستحضر المأساة التاريخية لأطفال صحراويين تم ترحيلهم قسرا إلى إحدى دول الكاريبي، حيث تعرضوا للعمل الإجباري في حقول قصب السكر والتبغ، بالإضافة إلى عمليات التلقين والشحن الإيديولوجي والتدريب العسكري، مؤكدا أن بعض ضحايا عمليات الترحيل هذه كانوا حاضرين في القاعة وسبق أن قدموا شهاداتهم.

وتابع الفاعل السياسي أن المسؤولية عن هذه المأساة تقع على عاتق طرفين رئيسيين هما البوليساريو والدولة المضيفة، التي تترك سكان المخيمات تحت رحمة منتهكي حقوق الإنسان وترفض توفير أي حماية لهم بموجب القانون الدولي.

وأكد الراغب حرمة الله أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ذات الصلة، ويذكر مجرمي البوليساريو بوجود قانون دولي واتفاقية دولية لحقوق الطفل تسري على جميع الدول الموقعة عليها ومن بينها الجزائر.