أكد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد الرحيم بوعيدة، أن المطلوب قبل الانتخابات ليس التسابق نحو البحث عن مرشحين بـ'رصيد في البنك'، بدل التفكير بالعقل، موجها خطابه لوزير الداخلية بالقول: 'مهما غيرتم في القوانين، سيظل المشكل قائما ما دام الرهان على قيادة الحكومة يُبنى على الأرصدة البنكية والبحث عن صاحب الشكارة، بدل الغيرة الوطنية وصاحب الرؤية والمستقبل'.

وفي مداخلة قوية خلال مناقشة مشروع قانون جبايات الجماعات الترابية، بلجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، شدد بوعيدة على أن البلاد بحاجة إلى 'من يضع وطنه في قلبه لا في البنك'، مضيفا أن 'الوطن يستحق منا الكثير من العمل، وليس تحويله إلى ترانزيت للاغتناء، بل يجب أن نجعله وطنا حقيقيا، دون أن نأخذ منه إلا ما يمنحه لنا القانون'.

وأوضح البرلماني الاستقلالي أن أي تطور في القوانين ينبغي أن يواكبه تطور في النخب السياسية، مشيرا إلى أن الصورة السلبية السائدة عن المنتخبين ورؤساء الجماعات لا تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها وحدها، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن عددا من النخب اليوم تعاني من الأمية أو تفتقر إلى التكوين الضروري، متسائلا: 'هل كل هذه التطورات في البنية التحتية والترسانة القانونية التي تشهدها البلاد، تُقابلها نخب بمستوى تصورات جديدة ومتقدمة؟'، مضيفاً أن البلاد مقبلة على رهانات كبرى، منها كأس العالم، وكأس إفريقيا، والأهم ربح ملف القضية الوطنية، 'وهو رهان نتحمل فيه، كمنتخبين وسياسيين، مسؤولية جسيمة'، على حد تعبيره.

وتوقف بوعيدة عند ما وصفه بـ'الصورة النمطية الخطيرة' التي ترسخت في الإعلام، والتي جعلت البرلمانيين والساسة يخجلون من الإفصاح عن هويتهم، لأنهم باتوا مرتبطين في أذهان الناس بـ'الفساد والمال'، معتبرا أن 'الزواج بين المال والسلطة خطر داهم على مستقبل البلاد'.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية في تحريك المياه الراكدة داخل الجماعات المحلية، ومساهمتها في تخليق الحياة السياسية، التي قال إن السياسيين فشلوا في تخليقها منذ البداية، داعيا إلى اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والسيرة الذاتية، لا على حجم الرصيد في البنك.

وشدد قائلا: 'نحن مع تعديل القوانين، ولكن علينا أيضا أن نساعد بلادنا على توفير نخب حقيقية ونزيهة. لا يجب أن نخيف الشرفاء بمقولة؛ ما كاينش اللي يترشح، فهناك من يريد الترشح بصدق لخدمة هذا الوطن'.