متابعات- نبض السودان

أكد المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي على الأهمية القصوى للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، تهدف إلى تحقيق 'انتقال سياسي' عبر إنشاء 'حكومة مدنية' لا تشمل الجماعات المتطرفة والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.

الحكومة المدنية شرط خليجي وإقصاء للجماعات المتطرفة

شدد المجلس الأعلى في بيانه على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في السودان، يتم من خلاله إنشاء 'حكومة مدنية مستقلة' تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام. وأكد المجلس على ضرورة 'إقصاء الجماعات المتطرفة والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني' من المشاركة في هذه الحكومة.

إشادة بجهود ولي العهد وترحيب بقرار ترامب

أشاد المجلس بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لدعم جهود السلام في السودان، بما في ذلك جهوده خلال زيارته لواشنطن في نوفمبر 2025م. كما رحب المجلس الأعلى بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه العمل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وشركاء آخرين، من أجل 'وقف الحرب في السودان' وتحقيق الاستقرار الدائم.

تأكيد على حماية المدنيين ومرور المساعدات

أكد المجلس الأعلى دعمه للبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية (دولة الإمارات، والسعودية، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية) في 12 سبتمبر 2025م، بشأن استعادة السلم والأمن في السودان. وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بـ 'حماية المدنيين' وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية 'دون عوائق' إلى جميع أنحاء السودان، لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، امتثالاً للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة