بعدما رسخ المغرب موقعه كأحد أبرز المراكز الصاعدة في صناعة السيارات الكهربائية وتصديرها نحو السوق الأوروبية، بدأت تركيا تتحرك بقوة لفرض نفسها كمنصة منافسة تستقطب بدورها استثمارات صينية وأوروبية ضخمة.

فمنذ أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية على السيارات المصنعة في الصين، اتجهت الشركات العملاقة للبحث عن بوابات بديلة إلى القارة.

واستفاد المغرب من موقعه الجغرافي ومعاهداته التجارية، ليجذب استثمارات تقارب 10 مليارات دولار تشمل التصنيع واستغلال المعادن الحيوية للبطاريات.

لكن تركيا بدورها دخلت السباق عبر استثمارات ضخمة لشركات صينية مثل شيري (Chery) التي خصصت مليار دولار لبناء مصنع في سامسون بطاقة 200 ألف سيارة سنويا، وBYD التي اختارت مدينة مانيسا لإنشاء واحد من أكبر مصانعها في الغرب متضمنا مركزا للبحث والتطوير، كما تستعد SWM Motors لإطلاق إنتاجها في أسكيشهير.

ولم تقتصر التحركات على الجانب الصيني، إذ تواصل مجموعات أوروبية مثل رونو وستيلانتيس إنتاج نماذج في تركيا للسوق المحلي والأوروبي، بينما خصص الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Horizon Europe نحو مليار يورو لدعم صناعة السيارات التركية في الفترة 2021-2027.

ويظهر التنافس بوضوح في الأرقام: فتركيا أصبحت رابع أكبر سوق للسيارات الكهربائية مبيعا في أوروبا خلال النصف الأول من 2025، مستفيدة من حوافز وإعفاءات ضريبية سخية.

في المقابل، يركز المغرب على ربط حضوره الصناعي باستغلال موارده المعدنية وضمان موقع استراتيجي في سلاسل القيمة العالمية للبطاريات.

وقد يحدد هذا السباق ملامح مستقبل صناعة السيارات في المنطقة، حيث تراهن الصين على المنصتين معا، بينما تحاول كل من الرباط وأنقرة تثبيت موقعها كجسر رئيسي لولوج السيارات الكهربائية إلى السوق الأوروبية.