وكشف  بنموسى، خلال ندوة صحفية، عن معطيات بارزة حول التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، مشيرا إلى تزايد نسبة التمدن واستمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وعدم المساواة.وأشار إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36.8 مليون نسمة إلى غاية فاتح شتنبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.

وأبرز أن نسبة التمدن تواصل الارتفاع، حيث بلغت 62.8 في المائة، مقابل 51.4 في المائة سنة 1994، موضحا أن حوالي 38 في المائة من الساكنة الحضرية تتركز في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء ( أزيد من 236ر3 مليون نسمة).

كما أفاد بأن معدل الخصوبة الإجمالي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.

وأضاف أن هذه الاتجاهات رافقها انخفاض في نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان، ما يعكس التحولات الديمغرافية الجارية.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، سجل بنموسى انخفاض معدل النشاط بالنسبة للأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، وذلك من 47.6 في المائة سنة 2014 إلى 41.6 في المائة سنة 2024، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة، مشددا على أن هذه الظاهرة تطال النساء والمناطق القروية بشكل خاص، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن معدل البطالة هذا يستند إلى تصريحات وانطباعات السكان، مذكرا بأن الإحصاء يقدم نظرة شاملة عن الوضع على المستوى الحهوي والوطني ويهدف إلى توفير معطيات يمكن استخدامها لإجراء تحليلات حول مواضيع ذات صلة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 69.8 في المائة من السكان يستفيدون من تغطية صحية، رغم وجود تفاوتات بين الجهات.

وأوضح بنموسى أن حظيرة المساكن باتت حديثة، حيث ارتفعت نسبة المنازل من نوع 'المنزل المغربي العصري'، لاسيما في الوسط القروي (37.6 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ25.9 في المائة سنة 2014)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها في الوسط الحضري 61.5 في المائة، مع ولوج 97.1 في المائة من الأسر إلى الكهرباء.

أما على صعيد الولوج إلى الماء الصالح للشرب، فإن 82.9 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بينما لا تزال 23.6 في المائة من الأسر في الوسط القروي تعتمد على مصادر مياه أخرى مجهزة، مثل السقايات والآبار.

وأكد أن نتائج الإحصاء تعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة قطاعات، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحد من التفاوتات ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار عرض نتائج الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية لسنتي 2023/2024، كشف بنموسى عن وجود 1.304.564 مؤسسة نشيطة، بينها 1.130.021 مؤسسة ربحية (باستثناء القطاع الفلاحي)، توفر 3.6 ملايين منصب شغل دائم.

وتابع أن اليد العاملة النسوية تشكل 27.7 في المائة من إجمالي مناصب الشغل الدائمة، وأن 10 في المائة من هذه المؤسسات تدار من طرف النساء، اللاتي يشغلن 7.8 في المائة من اليد العاملة الإجمالية.

يذكر أن المملكة المغربية أنجزت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين 1 و30 شتنبر 2024.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية