أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم 2023،  بإدراج ظاهرة 'استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية'، ضمن جرائم الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي، مبرزة أن ذلك يأتي تدعيما لطرحها الاقتراحي الهادف إلى تعزيز وتقوية أسس مسار التحول النوعي المطلوب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وكشفت الهيئة أن تقريرها السنوي تطرق للعمل التشخيصي والاقتراحي المتعلق بموضوع إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية، الذي تعمل الهيئة على تعميق دراسته قصد استكمال وتدقيق بعض محاوره والتوصيات المنبثقة عنه في أفق نشره كتقرير موضوعاتي منفصل خلال هذه السنة.

وأفادت الهيئة، أنها تتوخى من فتح هذا الورش إنجاز تشخيص شمولي لهذه الظاهرة، بما يُسوّغ توطينها ضمن أفعال الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي، ويزود المشرع الوطني بمعطيات دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك.

واعتبرت الهيئة، أن استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تأخذ بعين كافة أبعاد الظاهرة وتتسم بالفعالية والنجاعة في التصدي للممارسات ذات الصلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية