تشهد قضية الفنان فضل شاكر، تطورا قضائيا جديدا، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الاتهامية في لبنان تتجه إلى إسقاط بعض التُّهم الموجّهة إليه، وذلك عقب جلسة مطولة عُقدت أخيرا لدرس ملفات القضية بالتفصيل.

وأكدت مصادر صحافية محلية، أن الهيئة الاتهامية أوصت 'بإسقاط تهمتين أساسيتين عن شاكر، هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية من خلال تبييض الأموال'، لافتة إلى أن “الهيئة الاتهامية اعتبرت أن تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم تعُد قائمة من الناحية القانونية، باعتبار أن النظام السوري السابق لم يعُد يتمتع بالشرعية الدولية، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد يُعد هاربا من وجه العدالة وفق مذكرات ومواقف صدرت عن جهات ومنظّمات دولية'.

أما التُهمة الثانية، فقد رجحت المصادر أن تُسقط أيضا، لأن التحقيقات المالية لم تظهر أي أدلة تثبت تورط فضل شاكر في معاملات مشبوهة أو غير قانونية، وقد تمت مراجعة السجلات المصرفية، والفحوص الجنائية لم تكشف عن تحويلات مالية تدعم هذا الاتهام، ما دفع الهيئة الاتهامية إلى التوصية بإسقاط التُهمة لغياب الأدلة الكافية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة منتصف دجنبر المقبل، وسط توقعات بأن تكون مهمة وحاسمة في مسار القضية التي تشهد الكثير من الانقسام في الشارع اللبناني بين مؤيد لبراءة الفنان ورافض لها.

وكان فضل شاكر قد مثُل أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي في قصر العدل ببيروت في 22 أكتوبر الجاري، خلال الجلسة التمهيدية التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة داخل أروقة المحكمة، وتم التحقق من هوية المتهم وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، ولم تُصدر المحكمة أي قرارات قضائية في هذه المرحلة.